قالت وزيرة العمل باتي هجدو إن التعديلات المقترحة على قانون العمل الكندي تهدف إلى إضاءة نقاط الخلاف في المفاوضات الجماعية داخل القطاعات الخاضعة للولاية الفيدرالية، عبر ما وصفته بـ”الضوء العلني”. المقترحات جزء من مشروع تشريع اقتصادي أُحيل إلى البرلمان يوم الاثنين.
إحدى النقاط الرئيسية في المشروع، بحسب تصريحات هجدو، هي إنشاء منصب وسيط خاص يكلف بتوثيق مواقف الطرفين ونشر تقرير عام يوضح نقاط الخلاف قبل انهيار المفاوضات، وهو ما تهدف الحكومة من خلاله إلى زيادة الشفافية وتقليل تدخلها المباشر في النزاعات العمالية.
آلية الوساطة المقترحة
تنص الخطة المقترحة على أن يقوم الوسيط الخاص بجمع مواقف النقابات وأرباب العمل وتفصيل نقاط الخلاف الجوهرية، ثم نشر تقرير عام يبيّن تلك النقاط. وفق ما نقل عن هجدو، فإن نشر التقرير العام سيعرض بوضوح معالم الخلافات ويسمح للجمهور بمعرفة ما يجري أثناء المفاوضات الحامية.
تؤكد الوزيرة أن هدف جعل الملف علنيًا هو إعادة الضغط والمسؤولية إلى الطرفين المتفاوضين بدلاً من أن ينتظر أحدهما تدخلاً حكوميًا لحسم النزاع، وأن هذا الإجراء قد يشجّع الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات بحسن نية.
«تعيين وسيط خاص مكلف بتوثيق مواقف الطرفين ونشر تقرير عام يحدد نقاط الشدّ في مفاوضات متوترة سيمنح “الضوء العلني” للخلافات، ويساعد الأطراف على التركيز على التوصل إلى اتفاق بدلاً من الانكفاء أو انتظار تدخل الحكومة»، قالت باتي هجدو.
ردود الفعل والاعتراضات
على الرغم من شرح الوزيرة للغرض من الآلية المقترحة، خرج قادة العمل هذا الأسبوع معارضين لبنود أخرى في المشروع يرون أنها قد تقيّد حق العمال في الإضراب. لم تورد المادة تفاصيل عن البنود المثيرة للجدل، لكنها نقلت عن النقابات رفضها بعض مقترحات القانون الجديد.
تبقى النقطة الأبرز في رؤية الحكومة كما عرضتها هجدو هي الاعتماد على شفافية التقارير الوسيطة لإعادة «الضوء العلني» إلى المفاوضات، وبهذا تأمل أن تقل الحاجة لتدخل الدولة المباشر في نزاعات العمل الفيدرالية.
