أصدرت حكومتا كندا وزامبيا بياناً مشتركاً في نيويورك بتاريخ 23 سبتمبر 2026، جددت خلاله التزامهما بإنهاء زواج الأطفال والعمل لتحقيق الهدف الفرعي 5.3 من أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030. البيان جاء على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وركّز على الحاجة الملحّة لحماية المكاسب المحققة للفتيات.
أشار البيان إلى أن نحو 12 مليون فتاة تُزوّج سنوياً قبل بلوغ 18 عاماً، وهو ما يحرم ملايين الفتيات من حقوقهن وفرص التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي. نددت الدولتان بتكامل عوامل الفقر وعدم المساواة والنزاع والنزوح والصدمات المناخية والأعراف الجندرية الضارة في دفع زواج الأطفال واستمرار انتشاره.
أثر الظاهرة والحاجة للاستثمار الوقائي
رجّح البيان أن تبعات زواج الأطفال تمتد لتشمل ارتفاع مخاطر الحمل المبكر ومشكلات صحية، وتقييد فرص التعلم والعمل، وتقويض التنمية الأسرية والمجتمعية. ودعت كندا وزامبيا إلى وضع الوقاية في صلب السياسات، مع التركيز على دعم تعليم الفتيات والصحة والحماية والشبكات الاجتماعية والتمكين الاقتصادي كخطوط دفاع أساسية.
كما أكدت الدولتان أن التقدم المسجَّل في حقوق الفتيات هشّ ويواجه ضغوطاً من عوامل اقتصادية وإنسانية ومناخية، ما يستلزم حماية الأنظمة والمؤسسات والاستثمارات التي أسهمت في هذا التقدّم.
تُزوَّج نحو 12 مليون فتاة سنوياً قبل بلوغ الثامنة عشرة، محرومات من التعليم ومعرضات لحمل مبكر ومشكلات صحية. زواج الأطفال ينتشر بسبب الفقر وعدم المساواة والنزاعات والنزوح والصدمات المناخية والأعراف الجندرية الضارة، ويقوّض فرص تنمية أسرهنّ ومجتمعاتهنّ ويستدعي استثماراً مستمراً في التعليم والحماية والصحة والتمكين الاقتصادي.
دعوة إلى قيادة وتجديد التزام دولي
البيان اعتمد على الإجماع الدولي الذي ترتَّب عبر قرارات متعاقبة للأمم المتحدة، ودعا إلى قيادة متجددة وشراكات فعّالة لتسريع النتائج ومعالجة أوجه التفاوت المستمرة. وشدّد على أن إنهاء زواج الأطفال ممكن لكنه يتطلب استجابات عاجلة ومتواصلة ومتبادلة بين الحكومات والجهات المانحة والمجتمع المدني.
اختتمت كندا وزامبيا بيانها بالتأكيد على أن حماية التقدّم المحقّق والاستثمار في الفتيات يعد من أذكى الاستثمارات لتحقيق مستقبل أكثر صحة وازدهاراً وعدالة، مؤكّدتين ضرورة الحفاظ على التمويل والبرامج التي تدعم التعليم والحماية والصحة والتمكين الاقتصادي للفتيات.
