قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند إن صمت كندا أمام حملة قمعية تشنها تركيا ضد مجموعات LGBTQ+ أثناء سعيها للتوصل إلى اتفاق تجاري لا ينبغي أن يُفهم على أنه تقويض لـحقوق LGBTQ+.
أضافت أناند أن الموقف الدبلوماسي المؤقت لا يعكس نقصاً في التضامن مع الأشخاص الذين يتعرّضون للاضطهاد، مؤكدة أن تفسير الصمت كعدَم دعم غير ملائم.
خلفية الموقف
بقيت كندا صامتة أمام تقارير عن قمع تستهدف مجموعات LGBTQ+ في تركيا، وفق ما رصدته المادة، وذلك في وقت تسعى فيه أوتاوا لإبرام اتفاق تجاري مع أنقرة. الصمت الدبلوماسي في هذا السياق أثار تساؤلات عن مدى انسجام المواقف التجارية مع القيم المتعلقة بحقوق LGBTQ+.
توضيح أنيتا أناند
عبرت وزيرة الخارجية عن موقف توضيحي حيال هذا التوتر بين المساعي التجارية والملاحظات الحقوقية، وقالت إن صمت الحكومة لا يجب أن يؤوَّل كدليل على غياب التضامن.
أوضحت أنيتا أناند أن الصمت الذي أظهرته أوتاوا أثناء سعيها للتوصل إلى اتفاق تجاري مع تركيا لا ينبغي أن يؤول كدليل على غياب التضامن مع الأشخاص من مجتمع الميم (LGBTQ+) الذين يتعرضون للقمع، ولا ينبغي أن يلغى دعم كندا لحقوقهم.
ما تضمّنه التقرير
المادة نقلت أن كندا لم تتخذ موقفاً علنياً صارخاً بشأن القمع الموجّه إلى مجموعات LGBTQ+ في تركيا بينما كانت تجري محادثات تجارية مع أنقرة، ثم عرضت تصريح وزيرة الخارجية كتوضيح لهذا الصمت. ولا تضيف المادة تفاصيل عن خطوات عملية جديدة أو مواقف رسمية أخرى.
يبقى ما أكّدته أناند — بأن الصمت لا يعكس نقص التضامن ولا يلغي دعم حقوق LGBTQ+ — هو المحور المركزي للبيان الذي نشرته للتوضيح.
