قاضي بريتش كولومبيا يحكم اليوم في التحدي الدستوري لإدانة ناشطي تقليل الضرر بتهمة الاتجار

من المتوقع أن تصدر قاضية في محكمة مقاطعة بريتش كولومبيا اليوم قراراً بشأن التحدي الدستوري الذي تقدّم به ناشطان ناشطان في مجال تقليل الضرر بعد إدانتهما بتهم الاتجار بالمخدرات. يأتي هذا التطور بعدما علّقت المحكمة سابقاً تنفيذ الإدانة للاستماع إلى الحجج الدستورية.

المتهمان، Jeremy Kalicum وEris Nyx، أسسا نادي رحمة يُعرف باسم Drug User Liberation Front، واعتُبِرَت إجراءات الشرطة ضدهما جزءاً من تحقيقات شملت مداهمة للنادي في فانكوفر عام 2023، وأسفرت عن إدانات صادرة في العام الماضي.

ماذا طالب به الطرفان أمام المحكمة

محامو الناشطين جادلوا أمام المحكمة بأن إغلاق النادي وإدانتهما يخرق حقوق الأشخاص المعوّقين بالإدمان بموجب ميثاق الحقوق، لأن ذلك يجبر مستخدمي المخدرات على الاعتماد على سوق غير منظم يزيد من خطر الوفاة. وفق الحجج، يأتي التحدي الدستوري مبنياً على أن سياسات المكافحة تقوّض حق الحياة والسلامة للأشخاص الذين يعتمدون على هذه الشبكات لتقليل الأذى.

من جهة أخرى، قالت المحكمة في جلسات سابقة إن أفعال الناشطين، رغم أنها تحمل نوايا إنسانية، تتجاوز نطاق الإعفاءات القانونية المتاحة لأنهم كانوا يشتنون مخدرات نقية من الإنترنت المظلم ويعيدون بيعها لأعضاء النادي، مما يضعهم خارج الحماية التي تمنح للتخزين أو الفحص فقط.

قالت القاضية كاثرين موراي إن نوايا إيريس نِكس وجيريمي كاليكوم كانت خيرية ومحاولة لإنقاذ الأرواح، لكنها أوضحت أن شراء مخدرات نقية عبر الويب المظلم وبيعها للأعضاء لا يندرج تحت الإعفاء، وأنهما كانا ‘مثيري اضطراب’ واعين بخطر الملاحقة.

سياق القضية والآثار المحتملة

القضية تضع قاضي المحكمة أمام مسألة حساسة تجمع بين تطبيق القوانين الجنائية وسياسات الصحة العامة المتعلقة بتقليل الضرر. محامو الدفاع طلبوا اعترافاً بأن سياسات إنفاذ القوانين التي تؤدي إلى إغلاق مبادرات تقليل الضرر تنتهك الحقوق وتزيد من احتمالات الموت نتيجة تعاطٍ لمنتجات غير خاضعة للرقابة.

قاضي المحكمة، بحسب ما ورد في جلسات سابقة، أشار إلى أن نوايا الناشطين كانت تهدف إلى إنقاذ الأرواح، لكنه اعتبر أن الطرق التي اتبعوها — خاصة شراء مواد من الويب المظلم وإعادة توزيعها — لا تغطيها الاستثناءات القانونية المتعلقة بالتخزين أو الفحص فقط، وأنهم تحمّلوا خطر الملاحقة الجنائية.

المشهد القانوني في بريتش كولومبيا وغيره من المقاطعات الكندية يراقب عن كثب نتائج هذا الملف، لأن أي قرار قد يؤثر في كيفية تعامل الجهات القضائية مع مبادرات تقليل الضرر التي تعمل خارج الأطر الرسمية أو بالتعاون مع هيئات صحية مصرح لها.

المحكمة لم تُعلِن بعد نص الحكم في وقت النشر، والقرار المنتظر اليوم سيحدد ما إذا كانت إدانة الناشطين ستثبت أم أن التحدي الدستوري سيؤدي إلى إلغاء أو تعديل تلك الإدانة.