أوقفت شرطة الخيالة الملكية الكندية (RCMP) خمسة مشتبهين أجانب في العشرينيات من العمر، ووجّهت إليهم سلسلة من التهم تتعلق بالابتزاز وحوادث عنف ضد أعضاء من الجالية الجنوبية الآسيوية في بريتش كولومبيا. جاءت الاعتقالات نتيجة تحقيق أمني أطلق بعد بلاغ تقدم به أصحاب معرض سيارات في يونيو 2025.
تتضمن التهم الرسمية التي تواجه المحتجزين تهم الابتزاز، وإتلاف ممتلكات نتيجة حريق أو انفجار، رمي مادة متفجرة، وقضايا تتعلق بالمخدرات وعدد من مزاعم متعلقة بالأسلحة النارية. قال فرق التحقيق إن الحوادث شملت إطلاق نار وأعمال إحراق في مدينتي لانغلي وسيرى المجاورة.
بداية التحقيق ومساره
أبلغ مالكو معرض السيارات الشرطة في يونيو 2025 بما وُصف بمطالب ابتزاز، بحسب بيان من قيادة التحقيق. توسّع المشروع لاحقاً ليتتبع شبكة أفعال إجرامية تترافق مع تهديدات وتوالٍ لحوادث عنف استهدفت أعمالاً وممتلكات محلية.
أشار المفتش هارم دوسانج من قيادة لانغلي إلى أن فريق المشروع واجه “عقبات غير مسبوقة” خلال عمله الذي امتد عبر كندا وخارجها، دون أن يذكر تفاصيل تنفيذية عن تلك العقبات أو عن أماكن الاحتجاز تحديداً.
خلال تحقيق بدأ في يونيو 2025 بعد إشعار من أصحاب معرض سيارات، واجه محققو المشروع عقبات غير مسبوقة في التنسيق عبر كندا ودولياً، فيما تلت مطالب الابتزاز حوادث إطلاق نار وحرائق واستخدام متفجرات استهدفت سيارات وممتلكات في لانغلي وسيرى.
التهم والهوية والمسائل المرتبطة
المتهمون جميعهم في العشرينيات ويُشار إليهم بوصفهم مواطنين أجانب؛ لم تُنشر أسماءهم أو جنسياتهم في البيان. التهم تتراوح بين الابتزاز والجرائم المتعلقة بالأسلحة والمواد المتفجرة والمخدرات، وما زال ملف القضية يمر بمرحلة الاتهام والتحقيق القضائي.
وقال المفتش العام دنكان باوند، الذي يقود فرقة مكافحة الابتزاز في المقاطعة، إن محكمة المحاكمة ستنظر فيما إذا كان لعصابة معروفة مقرها الهند تسمى “لورنس بيشْنوي” دور في هذه الوقائع، لكنه أضاف أن هناك حالات رصدتها الشرطة حيث يزعم مجرمون انتماءهم لمجموعات إجرامية بارزة كوسيلة للترهيب وكسب المال.
تبعات محلية وإجراءات مستقبلية
أظهرت القضية مدى هشاشة بعض الأعمال الصغيرة أمام شبكات الابتزاز والعنف المنظم، وفق ما دلّت عليه أفعال الإرسال والتهديدات والاستهداف المادي للممتلكات. لم تُعلن الشرطة عن جدول زمني لمحاكمات المتهمين أو عن مزيد من التطورات القضائية.
تستمر شرطة الخيالة الملكية في تحقيقاتها المحلية والدولية، بينما سيكون مسار القضية أمام المحاكم هو الفيصل في تحديد المسؤوليات وتقديم الأدلة المتعلقة بالصلات المحتملة بين الموقوفين وأي مجموعات إجرامية أكبر.
