كندا تُبقي استثناء القتل الرحيم للمرض النفسي وتعدّ تشريعاً هذا الخريف

أكّد وزير العدل شون فريزر أن الحكومة الفدرالية لن تُوسّع القتل الرحيم للمرض النفسي بوصفه سبباً وحيداً للوصول إلى المساعدة الطبية على الموت. جاء الإعلان يوم 7 أكتوبر 2026، مع تأكيد نية الحكومة تقديم تشريع هذا الخريف للحفاظ على الاستثناء.

ينص القانون الحالي على استبعاد الأشخاص الذين يطلبون المساعدة الطبية على الموت على أساس المرض النفسي وحده، وكان من المقرر أن ينتهي هذا الاستبعاد في مارس 2027. قال فريزر إن الحكومة ستبقي الاستثناء “على نحو غير محدّد” عبر تشريع سيُعرض في البرلمان خلال الخريف.

تفاصيل إعلان الوزير

صرّح الوزير بأن “Canada has made a decision not to move forward with the expansion that is scheduled in the criminal code of medical assistance and dying in circumstances where mental illness is the sole basis.” هذا الموقف يترجم بقرار فعلي للحفاظ على استثناء القتل الرحيم للمرض النفسي بدلاً من السماح بتوسيع نطاقه عند انتهاء المهلة القانونية.

إضافة إلى ذلك، أعلن فريزر أن الحكومة ستسمح بالوصول إلى المساعدة الطبية على الموت للأشخاص الذين قدموا موافقتهم في وقت كانوا فيه قادرين ذهنياً، لكنهم يعلمون أن تشخيصاً لمَرَضٍ سيؤدي لاحقاً إلى فقدان قدرتهم. هذه النقطة تُفتح أبواباً أمام حالات الموافقة المسبقة المتعلقة بأمراض تتطور لتؤثر على القدرة العقلية.

الحكومة ستبقي استثناء MAID عندما يكون المرض النفسي هو السبب الوحيد “على نحو غير محدّد” وتعتزم تقديم مشروع قانون هذا الخريف قبل مارس 2027، كما ستمنح الوصول لمن أعطوا موافقتهم وهم قادرون قبل فقدان القدرة لاحقاً بسبب مرض متقدّم.

الإطار الزمني والآثار المحتملة

الموعد الزمني المحوري هو مارس 2027، حين تنتهي كتلة الاستثناء الحالية ما لم تُمدد أو تُعدّل. قرار الحكومة بتقديم تشريع هذا الخريف يهدف إلى منع حدوث فراغ تشريعي أو توسيع تلقائي لمعايير الوصول إلى المساعدة الطبية على الموت فيما يتعلق بالمرض النفسي.

من الناحية العملية، يعني ذلك استمرار استبعاد الحالات التي يكون فيها المرض النفسي هو السبب الوحيد للمطالبة بالقتل الرحيم، بينما يُفتح مسار محدود لمن رغبوا في تسجيل موافقتهم مسبقاً قبل فقدان القدرة العقلية نتيجة أمراض تصاعدية.

أوضح إعلان الوزير أن الحكومة اتخذت موقفاً واضحاً بشأن حدود توسيع MAID، مع توجيه تشريع يترجم هذا الموقف إلى إطار قانوني دائم أو “على نحو غير محدّد”، ما يعني عدم تحديد تاريخ لانتهاء الاستثناء الجديد.

ستتبع الأيام المقبلة تفاصيل عن نص التشريع المقترح وكيفية تنظيم آليات الموافقة المسبقة والحالات المشمولة أو المستثناة. وسيكون لمناقشات البرلمان وأصوات نوابه الدور الحاسم في مسار هذا القرار قبل حلول مارس 2027.

المصدر: Global News