وقّعت حكومات ساسكاتشوان وألبرتا والأقاليم الشمالية الغربية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز موثوقية شبكة الكهرباء في المنطقة عبر التعاون بشأن الطاقة النووية وتوسيع وصلات النقل الكهربائي بين الأقاليم. تنص المذكرة على إطار للعمل المشترك وتبادل المعلومات حول تقنيات التوليد النووي، بما في ذلك المفاعلات الكبيرة والوحدات الصغيرة والمتناهية الصغر.
تأتي هذه الخطوة بينما يتزايد الطلب على الكهرباء في غرب كندا والشمال، وتهدف الحكومات الثلاث إلى استغلال إمكانات الطاقة النووية وتحسين بنية الربط الإقليمي لتأمين أنظمة كهربائية موثوقة وميسورة ومستدامة، فضلاً عن دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز أمن الطاقة الإقليمي.
أهداف ومبادئ التفاهم
تُوجَّه مذكرة التفاهم عبر ثلاث أولويات مشتركة: تعزيز أمن وموثوقية وقدرة تحمل تكاليف أنظمة الكهرباء على المدى الطويل؛ تقييم تقنيات الطاقة النووية كخيار اقتصادي لتوليد كهرباء محايدة الكربون؛ واستكشاف سبل تعزيز بنية نقل الكهرباء عبر المنطقة. الاتفاق يحترم الاحتياجات والأولويات الفريدة لكل إقليم مع توفير إطار للتعاون المستمر.
محاور التعاون التقنية والتنفيذية
ينص الاتفاق على تعاون عملي في مجموعة من الأولويات التقنية والتنظيمية، من بينها اختيار وتطوير تقنيات المفاعلات، طرق التمويل، عمليات التقييم البيئي، مسارات الموافقات التنظيمية والفدرالية، تأمين توريد ونقل الوقود النووي، وإدارة النفايات النووية. كما يتضمن العمل المشترك على وصلات كهربائية جديدة وموسعة لتحسين تدفق الطاقة بين الأقاليم الثلاثة.
تعزيز الوصلات الإقليمية سيُسهم في دمج مزيج متنوع من تقنيات التوليد، منها الطاقة النووية والغاز الطبيعي والمياه والرياح والشمس وتخزين البطاريات، بهدف تعزيز أمن الطاقة والاستقرار وتقليل تقلبات الأسعار.
المذكرة تضع إطار تعاون إقليمي يهدف إلى دعم نظم كهربائية موثوقة وميسورة ومستدامة، عبر تقييم واعتماد تقنيات التوليد النووي وتعزيز وصلات النقل الكهربائي بين ألبرتا وساسكاتشوان والأقاليم الشمالية الغربية، مع مراعاة خصوصيات كل إقليم.
أعرب سكوت مو، رئيس حكومة ساسكاتشوان، عن أهمية توفر كهرباء موثوقة وميسورة كشرط للنمو الاقتصادي وأمن الطاقة، مشيراً إلى أن الشراكة مع ألبرتا والأقاليم الشمالية الغربية ستتيح استكشاف فرص تطوير الطاقة النووية وتقوية وصلات النقل الإقليمي ودعم مرونة أنظمة الكهرباء على المدى الطويل.
ومن جانبها قالت دانييل سميث، رئيسة حكومة ألبرتا، إن اقتصاد ألبرتا في طور نمو ويحتاج إلى طاقة أكثر موثوقية للحفاظ على هذا النمو، مؤكدة أن للطاقة النووية إمكانات كبيرة لتوفير طاقة مستقرة للمنازل والشركات ودعم قطاع الطاقة، مع السعي لتعزيز الروابط بين شبكات الكهرباء في الأقاليم.
كما أوضح ر.ج. سيمبسون، رئيس حكومة الأقاليم الشمالية الغربية، أن الطاقة الموثوقة والميسورة ضرورية لمستقبل الإقليم، وأن تعزيز الوصلات بين الشبكات قد يفتح فرصاً حقيقية للشمال، خصوصاً مع فحص فرص توليد جديدة قرب الحدود الجنوبية للأقاليم الشمالية الغربية.
خطوات قادمة وتأثيرات متوقعة
سيعمل الأطراف على دراسة واختيار تقنيات المفاعلات المناسبة، واستكشاف نماذج تمويلية، والتنسيق في مسارات التقييم البيئي والموافقات التنظيمية، بالإضافة إلى خطط توريد الوقود وإدارة النفايات. وستُعتبر وصلات النقل الموسعة عاملاً محورياً لتمكين تبادل الطاقة بين الأقاليم واستيعاب توليد متنوع.
يبقى الاتفاق إطاراً تعاونياً يركز على المشاركة بالمعلومات وتنسيق الجهود بين الحكومات الثلاث، دون تحديد مشاريع أو جداول زمنية مفصلة في نص المذكرة نفسها. ويُبرز الاتفاق توجه الأقاليم للعمل المشترك لمواجهة زيادة الطلب على الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية المحلية والإقليمية.
