أعلن اليوم الوزير مارك ميلر عن خطة 2025–2027 لمستويات الهجرة، خطة تقول الحكومة إنها ستعمل على تجميد نمو السكان في المدى القصير لضمان نمو مُدار ومستدام على المدى الطويل. تتضمن الخطة لأول مرة أهدافًا محددة للمقيمين المؤقتين إلى جانب أهداف للمقيمين الدائمين.
تضع خطة مستويات الهجرة لهذا الثلاثيّ السنوات إطارًا جديدًا يَشمل التحكم بأعداد الطلبة الدوليين والعمال الأجانب كمجموعات مؤقتة، بالإضافة إلى مراقبة أعداد القادمين كمقيمين دائمين. الهدف المعلن هو ضبط المسار السكاني مؤقتًا تمهيدًا لنمو أكثر استدامة لاحقًا.
مضمون الخطة وتوسيع نطاق الأهداف
تؤكد الحكومة أن خطة 2025–2027 تتضمن، وللمرة الأولى، أهدافًا مراقبة للمقيمين المؤقتين، وبالأخص الطلبة الدوليين والعمال الأجانب. كما تحدد الخطة أهدافًا للوافدين كمقيمين دائمين، وهو ما يمثل تغييرًا في طريقة وضع الأهداف السنوية للهجرة.
النص الرسمي للخطة يشدّد على أن التحكم في أعداد المقيمين المؤقتين وسير التحول إلى الإقامة الدائمة سيكون جزءًا من نهج أوسع لإدارة النمو السكاني، دون إدراج أرقام محددة في الإعلان الأولي.
تتضمن خطة 2025–2027، ولأول مرة، أهدافًا محكَمة للمقيمين المؤقتين بما في ذلك الطلبة الدوليون والعمال الأجانب، إلى جانب أهداف للمقيمين الدائمين، في مسعى لإيقاف نمو السكان مؤقتًا وتمهيدًا لنمو مستدام لاحقًا.
ماذا تعني للمستفيدين والجهات المعنية
لن تتضمن الخطة حسب الإعلان تغييرات فورية على سياسات استصدار التأشيرات أو المعايير، بل تحدد إطارًا لعدد القادمين بمختلف أوضاعهم خلال 2025–2027. يظل التركيز على تنظيم تدفق المقيمين المؤقتين وبناء مسار أكثر استقرارًا لأولئك الذين ينتقلون لاحقًا إلى الإقامة الدائمة.
أشار الإعلان إلى أن خطة مستويات الهجرة ستخضع للمراجعة والتقييم خلال مدتها لتقييم تأثيرها على النمو السكاني والسوق والقطاعات التي تعتمد على العمالة الدولية والطلبة.
يبقى أن توضح الحكومة تفاصيل الأرقام والتوزيع الإقليمي والزمني لاحقًا، لكن الإعلان يضع سياسةً واضحة لأول مرة تشمل رقابة على أعداد المقيمين المؤقتين إلى جانب الأهداف التقليدية للوافدين كمقيمين دائمين.
