أعلن مكتب مفوض حقوق المكلفين في أوتاوا يوم 2 يونيو 2026 عن فتح فحص نظامي يركز على “خيارات حل الشكاوى” المتاحة للمكلفين الذين يواجهون مشكلات مع مصلحة الضرائب الكندية. الفحص أطلقه المفوض فرانسوا بويلو ويستهدف تقييم مسارات التظلم المتاحة وتأثيرها على المكلفين.
يهدف الفحص إلى تحديد ما إذا كانت الخيارات الحالية لخيارات حل الشكاوى كافية ومناسبة، وما إذا كانت العمليات المتبعة عادلة وفعالة في معالجة شكاوى المكلفين وتسويتها بصورة تُرضي الحقوق الإجرائية للمكلفين.
نطاق الفحص وأسئلته
سيبحث المكتب في أنواع الخيارات المتاحة للمكلفين عند وقوع مشكلات مع مصلحة الضرائب، بما في ذلك القنوات الرسمية لمعالجة الشكاوى والإجراءات المتبعة داخليًا. الفحص سيركز على مدى سهولة الوصول إلى هذه الخيارات ومدى وضوحها للمكلفين.
من بين المحاور الأساسية التي سيغطيها الفحص مدى كفاية المعلومات والإرشاد المقدم للمكلفين حول خيارات حل الشكاوى، وكذلك زمن الاستجابة وشفافية الإجراءات المتبعة داخل مصلحة الضرائب.
يفحص مكتب مفوض حقوق المكلفين الخيارات المتاحة للمكلفين الذين يواجهون مشكلات مع مصلحة الضرائب الكندية، ويقيّم ما إذا كانت مسارات الشكاوى والآليات المعتمدة توفر حلاً عادلاً وفعالاً أم أن ثغرات إجرائية تحول دون إنصاف المكلفين واسترداد حقوقهم.
الفحص النظامي لا يعلن نتائج فورية، بل سيتطلب مراجعات وتحليلات للعمليات القائمة لتحديد مواطن القصور إن وجدت. مكتب المفوض سيستند في عمله إلى ما يتوفر من شكاوى وحالات لإصدار توصيات مستقبلية، إذا دعت الحاجة.
تجدر الإشارة إلى أن فتح هذا الفحص يأتي بهدف تعزيز ثقة المكلفين في آليات الاستجابة داخل مصلحة الضرائب، وضمان أن تكون “خيارات حل الشكاوى” واضحة ومتاحة وتحقق نتائج عادلة وفاعلة للمكلفين.
