أعلنت وزيرة الخزانة مونا فورتييه أن الحكومة وافقت على “خطة الرعاية الصحية” الحديثة لأعضاء الخدمة العامة (PSHCP)، مع تعديلات تهدف إلى توسيع الدعم للرعاية الصحية دون تحميل دافعي الضرائب أي تكلفة إضافية. ستصبح التغييرات نافذة اعتباراً من 1 يوليو 2023.
وصفت الوزيرة الخطة بأنها “معقولة ومسؤولة” وتستجيب لاحتياجات المشتركين الحالية، مشيدة بعملية تفاوض تعاونية شارك فيها وكلاء المفاوضة وممثلو المتقاعدين. وقالت إن التعاون بين أصحاب العمل والموظفين والمتقاعدين أثمر نتائج إيجابية.
مزايا موجهة وبدون عبء مالي إضافي
تتضمن الخطة المحدثة زيادة الدعم للصحة العقلية والرفاهية، إضافة إلى مزايا تستهدف كبار السن والأسر والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وأعضاء مجتمع 2SLGBTQI+. وأكدت الحكومة أن هذه التحسينات ستُقدم دون كلفة إضافية على دافعي الضرائب.
الخطة المحدثة توفر دعماً موسعاً لأعضاء الخطة دون كلفة إضافية على دافعي الضرائب، وتضع أولويات للصحة العقلية والرفاهية بالإضافة إلى دعم محدد لكبار السن والأسر والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة ومجتمع 2SLGBTQI+.
عملية التفاوض وطابع الشمول
أوضحت الوزيرة أن عملية إدخال التغييرات كانت نتيجة تفاوض تشاركي بين الحكومة والمفاوضين وممثلي المتقاعدين، مؤكدًة أهمية العمل المشترك لتحقيق نتائج ملموسة. وأشارت إلى أن الشمول والرفاهية يمثلان ركيزتين أساسيتين في الخدمة العامة، وأن الخطة الجديدة تعكس ذلك.
متى تدخل التغييرات حيز التنفيذ؟
أشارت التصريحات الرسمية إلى أن بنود خطة الرعاية الصحية المعدلة ستسري ابتداءً من 1 يوليو 2023. وستستفيد من هذه التغييرات جميع أعضاء الخطة المستفيدين الحاليين والمستقبليين حسب أحكام PSHCP.
لم تُذكر في البيان تفاصيل تفصيلية حول كل بند أو قيمة مالية محددة للتغطيات الجديدة، لكن البيان ركز على الطبيعة التعاونية للتفاوض وعلى الأهداف العامة المتعلقة بالتوسع في دعم الصحة العقلية والشمول لفئات متعددة من المستفيدين.
