هاجم زعيم حزب نيو ديموقراطي، آفي لويس، مشروع القانون الذي قدمته حكومة كارني صباح اليوم، واعتبر أن التعديلات المقترحة على قانون العمل تشكل محاولة لتقليص الحق في الإضراب لدى العمال. جاء ذلك في تعليق يبرز القلق السياسي من تأثير التغييرات على قدرة النقابات على التفاوض والدفاع عن الأجور وظروف العمل.
المشروع، الذي وُصِف بأنه «ضخم»، لا يقتصر فقط على تعديل أحكام قانون العمل بل يشمل أيضاً آليات جديدة لكيفية تنفيذ المشاريع الكبرى. لم تذكر المادة الأصلية تفاصيل محددة عن نصوص القانون أو نطاقها، لذلك تركزت ردود الفعل الأولية على مبدأ التغييرات وخطرها على حقوق العمل المكتسبة.
ردود فعل سياسية ونقابية
آفي لويس اعتبر أن المشروع يحدّ من أدوات العمال النقابية ويعيد تشكيل توازن القوى لصالح جهات الإدارة والجهات المنفذة للمشاريع. بموازاة ذلك، أعرب قادة نقابات عن رفضهم القاطع لأي مسّ بحقوق الإضراب أو القيود التي قد تفرضها التعديلات على حرية التنظيم النقابي.
من جهته، قال مارك هانكوك، رئيس الاتحاد الوطني للعاملين في القطاع العام (CUPE)، إن بناء بلد أقوى لا ينبغي أن ينطوي على التضحية بحقوق العمال، معبراً عن رفض النقابات لأي محاولة تقوّض مكتسبات العمال في مواقع العمل الكبرى.
بناء بلد أقوى لا ينبغي أن يتم على حساب حقوق العمال، وفرض تغييرات واسعة على آليات العمل والإضراب سيعرض مكتسبات النقابات للخطر ويقوض قدرة العمال على الدفاع عن مصالحهم داخل مواقع البناء الكبرى — مارك هانكوك
ماذا يبقى معلّقاً؟
تبقى تفاصيل مشروع القانون غير محددة في التصريحات الأولية، وكذلك الآليات التي ستنظم تنفيذ المشاريع الكبرى. ويثير ذلك تساؤلات عملية حول كيفية تطبيق التعديلات وما إذا كانت ستتضمن إجراءات بديلة لفض النزاعات العمالية أو قيوداً على الإضرابات.
أثار التركيز على تعديل قانون العمل قلقاً واسع النطاق بين القوى النقابية واليسارية، التي ترى أن أي تغييرات محتملة يجب أن تراعي حماية حقوق العمال الأساسية، بما في ذلك حرية الإضراب والحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية.
في الوقت الحالي، يبقى النقاش السياسي مفتوحاً، مع توقع أن تتوالى المزيد من التصريحات والتحليلات مع انقضاء الأيام المقبلة وحين تُنشر تفاصيل نصوص مشروع القانون رسمياً.
