التقت الوزيرة أناند يوم 22 سبتمبر 2026 بوزير خارجية وشؤون دينية هايتي، وأعلنت خلالها عن تقديم تمويل كندا جديد بقيمة 25.4 مليون دولار مخصّص لدعم جهود الاستقرار في هايتي. الإعلان جاء ضمن محادثات رسمية تركزت على سبل دعم الأمن والحكم المحلي.
يهدف هذا التمويل إلى تعزيز الأمن والحكم والمناعة المجتمعية في البلد، عبر دعم إجراءات عملية ومشروعات ميدانية. تمويل كندا سيسهم في مجموعة من التدابير المصممة للحد من تأثير الجماعات الإجرامية وحماية المدنيين، وفق ما أعلنه الطرفان خلال اللقاء.
محاور الدعم
أفاد البيان بأن التمويل الجديد سيُستخدم لدعم جهود مكافحة الفساد والجريمة المنظمة كأحد المحاور الأساسية. كما سيُوجّه جزء منه لبرامج تهدف إلى منع تجنيد الشباب من قبل العصابات، وتعزيز استجابات الجهات المعنية للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
بجانب ذلك، يشمل نطاق الدعم تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود والمشاركة في مبادرات بناء السلام على المستويات القاعدية. تُذكر هذه الجوانب على أنها عناصر مترابطة؛ إذ يُعَدّ تقوية الحكم والحوكمة المحلية من عوامل الحد من نفوذ الفساد والجريمة المنظمة.
أعلنت كندا عن تمويل جديد بقيمة 25.4 مليون دولار لدعم الأمن والحكم والمناعة المجتمعية في هايتي، بما في ذلك جهود مكافحة الفساد والجريمة المنظمة ومنع تجنيد الشباب وتعزيز استجابة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
أهداف واضحة ومجالات تنفيذ
يُبرز الإعلان تركيز تمويل كندا على مزيج من الإجراءات الأمنية والحوكمة والمبادرات المجتمعية. من بين أولويات التمويل دعم مبادرات السلام المحلية وتعزيز آليات الحماية للنساء والأطفال والناشطين المجتمعيين.
لم يحدّد البيان تفاصيل تنفيذية عن الجهات المنفذة أو الإطار الزمني، لكنه أشار بوضوح إلى أن الأموال مخصّصة لبرامج متعدّدة تواكب الأولويات المذكورة أعلاه. وستبقى عملية التنفيذ مرتبطة بتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين لضمان أثر فعلي على الأرض.
يأتي هذا الإعلان في سياق استمرار الاحتياجات الأمنية والإنسانية في هايتي، حيث تُعتبر محاولات بناء حكم رشيد ومجتمعات قادرة على الصمود عناصر أساسية للتخفيف من آثار العنف والجريمة على الحياة اليومية.
