أعلنت الحكومة الكندية، في خلفية رسمية صدرت اليوم، عن فرض حزمة جديدة من عقوبات إيران تستهدف مسؤولين وكيانات مرتبطة بسجل طويل من الانتهاكات الداخلية والخارجية. تشمل الإجراءات إدراج 237 شخصاً و265 كياناً إيرانياً ضمن لوائح اقتصادية خاصة وقوانين متصلة، في محاولة لمزيد من الضغط على النظام الإيراني.
تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تراكمية اتبعتها أوتاوا منذ 2022 لمساءلة طهران عن «انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان»، وتشمل أدوات واسعة لتعطيل الوصول إلى أسواق وخدمات معينة. عقوبات إيران التي أعلن عنها اليوم تأتي بعد توسيعات سابقة للتشريعات كان آخرها في مارس 2025.
مكونات التعديلات والقوائم الجديدة
التعديلات الجديدة وسعت نطاق القوائم لتشمل أسماء وأطرافاً لم تُذكر في الإعلانات السابقة، ورفعت إجمالي الذين وردت أسماؤهم تحت أنظمة كندية متعلقة إلى 237 فرداً و265 كياناً إيرانيين. تُدرج هذه الأسماء بموجب عدة أطر قانونية، منها Special Economic Measures (Iran) Regulations وSpecial Economic Measures (Hamas Terrorist Attacks) Regulations وSpecial Economic Measures (Russia) Regulations وكذلك Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act.
تُستخدم هذه القوائم لفرض قيود مالية وتجارية على المعنيين وقطع إمكانية التعامل معهم رسمياً من قبل كيانات كندية، وهو ما يعكس توجهاً لتضييق المسارات أمام من تعتبرهم كندا مسؤولين عن انتهاكات أو تهديدات للأمن والسلم الدوليين.
خلفية الإجراءات ودوافعها
ذكّرت الوثيقة بأن السلطات الإيرانية مارست منذ سنوات سياسات قمعية ضد الحريات الأساسية، كما اتخذت إجراءات لقطع أو تقليل الاتصال بالإنترنت والتحكم في تدفق المعلومات. وأشارت إلى استخدام هذه التدابير على نطاق واسع خلال حركة «المرأة، حياة، حرية» التي اندلعت في سبتمبر 2022، وفي الاحتجاجات الجماهيرية التي بدأت في ديسمبر 2025، عندما شهدت إيران إغلاقاً وطنياً للإنترنت استمر نحو ثلاثة أسابيع.
أدرجت كندا بحزمة التعديلات الجديدة 237 شخصاً و265 كياناً إيرانياً بموجب أنظمة اقتصادية خاصة وقانون مرتبط، ضمن ضغط دولي ردّاً على الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان وقيود حرية التعبير والتجمع، بما في ذلك انقطاع الإنترنت الواسع أثناء احتجاجات 2022 و2025.
تطورات سابقة وإطار العمل القانوني
سبق لأوتاوا أن عدلت في أكتوبر 2022 أنظمة Special Economic Measures (Iran) Regulations لتمكين فرض عقوبات على من تُثبت مسؤوليتهم عن قمع النساء والفتيات وعنف الدولة ضد المتظاهرين. وفي مارس 2025 وسّعت التعديلات إمكانيات التسمية لتشمل مسؤولين حاليين وسابقين في الحكومة الإيرانية بما يتجاوز كبار ضباط الحرس الثوري الإسلامي.
تعكس هذه الإجراءات سياسة كندية متصاعدة لمحاولة محاسبة طهران عبر آليات اقتصادية وقانونية متعددة؛ وعقوبات إيران المعلنة اليوم تأتي ضمن هذا السياق وتتقاطع مع لوائح أخرى تتناول أنشطة مرتبطة بإرهاب أو فساد أو انتهاكات حقوق.
الآثار والقراءات المحتملة
من شأن توسيع القوائم أن يزيد من عزل العناصر المدرجة دولياً ويحدّ من قدرتهم على الوصول إلى النظام المالي أو إجراء تعاملات تجارية مع كيانات كندية. كما يعزز الإعلان الإطار الدبلوماسي الذي تستخدمه كندا لتبرير المزيد من الضغوط على طهران في ملفات حقوق الإنسان والأمن الإقليمي.
لم تتضمن الوثيقة اليوم لائحة بالأسماء المضافة أو تفاصيل عقوبات فردية جديدة للشهرية، لكنها وثّقت بوضوح أن العدد الإجمالي للمدرجين بموجب الأنظمة والقوانين المختلفة وصل إلى 237 فرداً و265 كياناً، ما يمثل توسيعاً ملموساً في نطاق الإجراءات الكندية ضد طهران.
