أظهرت وثائق داخلية أن رسائل Teams الداخلية ضمن حكومة أونتاريو تُحذف تلقائياً بعد 30 يوماً، وفق سياسة رسمية تحمل عنوان «Record guidance for Microsoft Teams». وبناءً على هذه السياسة، لا يمكن استرجاع محتوى محادثات Teams بعد مرور 30 يوماً إلا إذا تم حفظها يدوياً عبر لقطة شاشة أو نسخها إلى ملف نصي.
المعلومة أثارت تساؤلات حول كيفية إبلاغ موظفي الخدمة المدنية في مايو بوقف مؤقت لمعالجة طلبات الوصول إلى المعلومات، خصوصاً أن التوجيه تم إرساله في مجموعة دردشة على المنصة نفسها وليس عبر مذكرة رسمية أو رسالة إلكترونية حكومية عامة.
تعليق طلبات الوصول ومصدر التوجيه
في مايو، وبعد تعديل قوانين الشفافية لتقليص نطاقها واستبعاد رئيس الحكومة ووزرائه وموظفيهم، طُلب من موظفي الخدمة المدنية وقف العمل على الإفصاحات وإجراءات الإفصاح لمدة تزيد على أسبوع بينما كانت الحكومة تضع إرشادات تنفيذية للتغييرات التي أُدخلت بسرعة ضمن مشروع ميزانية. التوجيه لم يُعلن علناً ولا نُشر في مذكرة داخلية، بل جاء عبر مجموعة دردشة على منصة Teams.
تلك الخطوة أثارت قلقاً لدى بعض كبار الموظفين الذين طلبوا الحصول على توجيهات مكتوبة عبر البريد الإلكتروني لتوثيق الأمر، بحسب رسائل داخلية اطلعت عليها الجهات الرقابية.
سياسة الاحتفاظ بالرسائل ومخاوف الشفافية
توضح السياسة المسماة «Record guidance for Microsoft Teams» بشكل مباشر أن “Microsoft Teams chat messages are automatically deleted after 30 calendar days” وأنه بعد هذه المهلة لا يمكن استرجاع المحادثات. كما تنص الوثائق على أن الوسائل الوحيدة للحفاظ على محادثات Teams تفوق المهلة المحددة هي التقاط لقطات شاشة أو نسخ النصوص يدوياً إلى مستند.
وجود توجيه حساس مثل تعليق طلبات الشفافية في قناة تواصل تُحذف محادثاتها تلقائياً أثار شبهة أن اختيار المنصة قد يقلل من إمكانية تتبع أو حفظ السجلات الرسمية، خصوصاً في حالات تتطلب مساءلة أو مراجعة لاحقة.
وثائق السياسة تشير بوضوح إلى أن رسائل Microsoft Teams لا تُستعاد بعد مرور 30 يوماً، وأن الطريقة الوحيدة لحفظها لفترة أطول هي التقاط صورة للشاشة أو نسخ المحادثة إلى ملف نصي، ما يضع سجلات التواصل الرسمي في خانة الهشاشة.
ردود فعل سياسية ومواقف رسمية
نائب حزب المعارضة الديمقراطي الجديد في أونتاريو، كريس غلوفر، قال إن استخدام منصة رسائل Teams لإبلاغ الموظفين بوقف العمل يمنح فرصة لزوال السجلات، معتبراً أن الحكومة سعت لإخفاء السجلات بطرق متعددة خلال السنوات الماضية. وأضاف أن تغييرات الميزانية التي أدخلت تعديلات على قانون حرية المعلومات سمحت بسحب بعض السجلات بأثر رجعي.
القيادي الليبرالي بالولاية، جون فرازر، اعتبر أن حذف رسائل Teams يمثل مؤشراً على ثقافة سرية داخل الحكومة، مشيراً إلى أن الحكومة تواجه تحقيقات رسمية حول سلوك بعض الوزراء وتابع: “هذا ما تدور حوله هذه الحكومة: اختبار ما يمكن الإفلات منه”.
من جانبها، وزارة الخدمات العامة وتسليم الأعمال لم ترد على أسئلة طرحت عليها قبل النشر. في بيان سابق، دافع متحدث باسم الحكومة عن استخدام منصة Teams قائلاً إنها “منصة تعاون معتمدة” وتلبي متطلبات إدارة المعلومات والأمن للخدمة العامة، وأن الحكومة ستواصل احترام حق الجمهور في الوصول إلى السجلات وتطبيق التعديلات على قانون المعلومات وفق أعلى المعايير.
يبقى أن واقع حفظ السجلات على منصات التواصل الداخلية مثل Teams يطرح تساؤلات عملية وقانونية حول قابلية تتبع القرارات الحكومية وتوثيقها، خصوصاً حين تتقاطع سياسات الاحتفاظ مع توجيهات تتعلق بالشفافية وإجراءات الإفصاح عن معلومات عامة.
