أصدرت محكمة عليا في كيبيك أمراً يقضي بأن تُرسل Élections Québec بطاقات التذكير بالاقتراع باللغتين الفرنسية والإنجليزية، بعد أن كانت الهيئة قد أرسلت هذا العام دليل الناخبين باللغة الفرنسية فقط. القرار جاء استجابة لمخاوف من إقصاء فئات من الناخبين.
الهيئة أرسلت الكتيبات بالفرنسية لتطبيقها تشريعاً لغوياً إقليمياً جديداً، فيما اعتبرت مجموعات تمثل الناطقين بالإنجليزية أن الخطوة تشكل انتهاكاً لحق التصويت. القاضي سيلفان لوسيي أصدر حكماً مكوّناً من 23 صفحة تناول مخاطر ضعف الوصول إلى المعلومات المفهومة لدى الناطقين بالإنجليزية، لا سيما كبار السن.
سبب الطعن وتداعياته
الطعون قُدمت من جهات تمثل الناطقين بالإنجليزية التي انتقدت إرسال مواد انتخابية بلغة واحدة، معتبرة أن ذلك قد يعيق قدرة الناخبين على المشاركة الفعّالة في الانتخابات. الحكم القضائي علق مؤقتاً بعض أحكام قانون اللغة الفرنسية للسماح بإرسال المراسلات باللغتين.
بموجب الأمر القضائي، يتعيّن على Élections Québec الآن تعديل إجراءات التوزيع لتشمل بطاقات التذكير باللغتين، ما قد يؤثر على جدوليات الطبع والتوزيع التي أُعِدّت وفق النسخة الفرنسية فقط.
كتب القاضي سيلفان لوسيي في قراره المكوّن من 23 صفحة أن هناك “قلقًا جادًا” من أن عددًا كبيرًا من كبار السن الناطقين بالإنجليزية قد لا يتمكن من ممارسة حقه في التصويت بسبب غياب معلومات مفهومة، ما دفع المحكمة إلى تعليق مؤقت لأحكام من قانون اللغة الفرنسية.
خطوات الهيئة وردود الفعل
حتى صدور مزيد من التفاصيل من المحكمة أو من Élections Québec، يظل سريان التعليق القضائي مؤقتاً. المجموعات كما هو معروف شدت على ضرورة حصول جميع الناخبين على معلومات واضحة ومفهومة لضمان مشاركة شاملة، وأكدت أن إرسال بطاقات التذكير باللغتين خطوة لازمة لتفادي إلغاء أو تقليص حقوق انتخابية.
المسألة تبرز في سياق تطبيق تشريعات لغوية إقليمية جديدة أثارت نقاشات حول التوازن بين الحفاظ على اللغة الفرنسية وضمان حقوق الأقلية الناطقة بالإنجليزية في الوصول إلى المعلومات الانتخابية.
سيُنتظر ما ستعلنه المحكمة لاحقاً بشأن أي إجراءات إضافية أو إطار زمني لتطبيق الأمر، وكذلك توضيحات من Élections Québec حول كيفية تنفيذ التوزيع ثنائي اللغة خلال هذه الدورة الانتخابية.
