أعلنت هيئة أسواق المال في كيبك عن فتح باب الترشح لملء سبعة مقاعد شاغرة في لجنة استشارية خاصة بمنتجات الاستثمار (CCPI). الدعوة تهدف إلى جمع خبرات تمثّل مصنّعي وموزّعي المنتجات الاستثمارية وممثلي المستثمرين لتعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بهذه المنتجات.
تركّز اللجنة على مناقشة قواعد تنظيم منتجات الاستثمار وتقديم منظور عملي يساهم في تحسين إعداد وتطبيق الإطار التنظيمي، مع إجماع على أن المنتجات المعنية تشمل بشكل أساسي هيئات الاستثمار الجماعية، بما في ذلك الصناديق المتداولة في البورصة، وصناديق الاستثمار ذات الرسملة الثابتة، والصناديق المنفصلة الفردية.
مهام اللجنة ونطاق العمل
يتولّى مجلس الاستشارة مهاماً تتمثل في تبادل وجهات النظر حول الإطار التنظيمي لمنتجات الاستثمار وتقديم توصيات يمكن أن تساعد في ضبط السوق وحماية المستثمرين. يعمل المجلس كمنبر للحوار بين الهيئة والفاعلين في القطاع بهدف تحسين عمليات إعداد وتطبيق اللوائح قبل صدور تعديلاتها.
التركيب والصفات المطلوبة لأعضائها
يضمّ CCPI ما يصل إلى 15 عضواً من خارج الهيئة يمثلون صانعي وموزّعي المنتجات الاستثمارية أو مصالح المستثمرين. تبحث الهيئة عن مرشحين ذوي خبرة واسعة ومعرفة جيدة بالقواعد التنظيمية الخاصة بمنتجات الاستثمار، ومن ذوي الخلفيات المهنية المتنوّعة التي تغطي تطوير وإدارة وتوزيع هذه المنتجات.
مدة العضوية تصل إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفق شروط تحددها الهيئة، وتُعقد اجتماعات اللجنة بين مرتين وأربع مرات سنوياً. المشاركة غير مدفوعة الأجر.
اللجنة الاستشارية حول منتجات الاستثمار مكلفة بمناقشة إطار التنظيم وتقديم رؤى لتحسين إعداد وتطبيق القواعد، مع تركيز خاص على هيئات الاستثمار المشتركة بما في ذلك الصناديق المتداولة وصناديق الاستثمار ذات الرسملة الثابتة والصناديق المنفصلة.
كيفية الترشح والمواعيد
المرشحون مدعوون إلى تقديم طلباتهم كتابياً، مرفقاً بالسيرة الذاتية ورسالة قصيرة تبرز مجال التخصص والخبرات ذات الصلة. آخر موعد لتلقي الترشيحات هو 20 نوفمبر 2026. قد تشمل عملية تقييم المرشحين مراجعات لنزاهتهم وفحوصات خلفية جنائية حسب ما تراه الهيئة ضرورياً.
خلفية استراتيجية للهيئة
أدرجت الهيئة خطة عمل تتعلق بزيادة قابلية التنبؤ التنظيمي ضمن بيان أولوياتها السنوي 2026-2027، وتعتزم الاعتماد على لجانها الاستشارية لتعزيز حوار منظم مع الأطراف المعنية، لا سيما في المراحل الأولى لتطوير اللوائح، بهدف فهم القضايا مبكراً وتيسير تنفيذ التعديلات لاحقاً.
دور الهيئة في الإشراف المالي
تعمل الهيئة كجهة رقابية تسعى إلى ضمان ديناميكية ونزاهة ثقة الجمهور في القطاع المالي. تغطي أنشطة الإشراف لديها قطاعات التأمين، والمؤسسات المودعة، والأوراق المالية والمشتقات، وتوزيع المنتجات والخدمات المالية، بالإضافة إلى الوساطة العقارية وتقييم الائتمان.
تُعدّ هذه الدعوة فرصة أمام أصحاب الخبرات المتخصصة في منتجات الاستثمار للمساهمة في صياغة سياسات تنظم السوق وتدعم حماية المستثمرين وتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية.
