أعلنت حكومة ألبرتا أنها ستعلق بالكامل ضريبة الوقود الإقليمية البالغة 13 سنتًا للتر على البنزين والديزل اعتبارًا من 1 أكتوبر وحتى نهاية العام، في خطوة وصفتها بأنها تهدف لتخفيف عبء ارتفاع أسعار الطاقة على الأسر. القرار أتى وسط ارتفاع عالمي في أسعار الطاقة وضغوط على ميزانيات العائلات.
أعلنت رئيسة وزراء ألبرتا دانيل سميث تفاصيل التعليق يوم الثلاثاء، وقالت إن الحكومة استمعت إلى مطالب السكان بالحصول على تخفيف مباشر عند مضخات الوقود. سبق أن قدمت الحكومة هذا العام بدلًا لمرة واحدة بقيمة 100 دولار، وهو ما نصّت عليه الإجراءات السابقة كخيار بديل.
تفاصيل القرار والتطبيق
سيُعلَّق، ابتداءً من الأول من أكتوبر، تطبيق الضريبة الإقليمية الكاملة بمقدار 13 سنتًا للتر على منتجات البنزين والديزل، على أن يبقى التعليق ساريًا حتى نهاية العام الحالي. يشمل التعليق جميع محطات الوقود في الولاية وعلى المستهلك أن يرى التخفيض مباشرة في سعر المضخة.
الرقابة والعقوبات المتوقعة
قالت الحكومة إنها ستراقب محطات الوقود لضمان تمرير التخفيض للمستهلكين، وأنها ستتخذ إجراءات ضد التجاوزات. وذكرت أن الشركات التي تثبت عليها ممارسات احتكار الأسعار أو المغالاة قد تواجه غرامات تصل إلى 300,000 دولار أو عقوبة سجنية قد تمتد لعامين.
الحكومة قالت إن تعليق ضريبة الوقود المؤقت بقيمة 13 سنتًا للتر سيبدأ في الأول من أكتوبر ويستمر حتى نهاية العام، ويهدف إلى تخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة على ميزانيات الأسر، مع مراقبة المضخات للتأكد من تمرير التوفير للمستهلكين.
مراجعات لاحقة وروابط للاجراءات الاتحادية
أشارت الحكومة إلى أنها ستراقب أسعار النفط وستعيد النظر في أي دعم إضافي أو تعديلات خلال المراجعة الربعية المقبلة اعتمادًا على متوسط أسعار النفط. كما يأتي قرار التعليق الإقليمي بالتوازي مع تعليق ضريبة اتحادية على الوقود تم الإعلان عنه سابقًا وتم تمديده حتى نهاية يناير 2027.
سبق أن قدّمت حكومة المقاطعة بديلًا عبر دفعة لمرة واحدة بقيمة 100 دولار، فيما ترى السلطات الحالية أن تخفيف السعر مباشرة عند المضخة يوفر تأثيرًا أسرع على نفقات الأسر التي تعتمد على النقل.
أعلنت رئيسة وزراء ألبرتا دانيل سميث أن التعليق استجابة لمطالب سكان المقاطعة بالحصول على تخفيف فوري عند المضخات، وأن الحكومة ستطبق آليات رقابية لضمان وصول التخفيض إلى المستهلكين.
