اعتقال مسنين وقع اليوم على تل البرلمان في أوتاوا بعدما حاول أعضاء ما وصفوها بـ«قافلة مناخية» تسليم مئات الصور والقصص عن آثار الحرائق والفيضانات إلى مكاتب أعضاء البرلمان في مبنى الكتلة الغربية. المتظاهرون، الذين ارتدوا قمصاناً صفراء كتب عليها شعارات مناهضة لأنابيب النفط، قُوبلوا بمنع من دخول المبنى المؤقت للهيئة التشريعية.
قبل التطور الذي انتهى باعتقالات، طلب موظف من خدمة الحماية البرلمانية من المتظاهرين الابتعاد عن أبواب الكتلة الغربية، لكن المحتجين رفضوا تنفيذ الطلب، ما دفع عناصر الخدمة وشرطة أوتاوا إلى إبعاد عدد من المشاركين واعتقالهم ووجهت لهم تهمة التعدي على الممتلكات أو الدخول غير المصرح به.
تفاصيل الواقعة
أفراد القافلة قالوا إنهم أحضروا مئات الصور والقصص توثق أضرار الحرائق والفيضانات، وكان هدفهم وضع هذه المواد على مكاتب النواب في مقر انعقاد مجلس العموم المؤقت أثناء أعمال التجديد. وافق بعض المشاركين على الغناء والتظاهر أمام أبواب المبنى، بينما امتنع آخرون عن الانصياع لأوامر الإبعاد.
عناصر خدمة الحماية البرلمانية تدخلوا عندما بقي المتظاهرون بالقرب من مداخل الكتلة الغربية، التي تؤوي حالياً مجلس العموم خلال أعمال الصيانة. بعد المحادثة الأولية ورفض بعض الأفراد المغادرة، قامت عناصر الأمن والشرطة بمرافقة واعتقال عدة أعضاء من القافلة بتهمة التعدي.
رفض المحتجون الانصياع لطلب موظف خدمة الحماية بالابتعاد عن أبواب الكتلة الغربية، فقام عناصر الخدمة والشرطة بمرافقتهم وإلقاء القبض على عدة أشخاص وتوجيه تهمة التعدي إليهم بعد محاولتهم تسليم مئات الصور والقصص لمكاتب النواب.
طبيعة الاحتجاج والمطالب
القافلة وصفت نفسها بأنها قافلة مناخية وارتدى المشاركون قمصاناً صفراء تحمل شعارات مناهضة لخطوط الأنابيب، مطالبين بتحرك حكومي أقوى لمواجهة تغير المناخ وتأثيراته على المجتمعات المتأثرة بالحرائق والفيضانات. لم ترد بيانات رسمية في الموقع توضح عدد المعتقلين أو تفاصيل الإجراءات القانونية المتخذة ضدهم.
خلفية وإجراءات لاحقة
الاعتقالات تندرج في إطار تعامل قوات الأمن مع احتجاجات مماثلة عندما يُمنع الدخول إلى مبانٍ حكومية أو تشكل مجموعات متجمعة عقبة أمام المداخل. لم تظهر معلومات في التغطية المبدئية بشأن توجيه تهم إضافية أو مرافعات فورية أمام المحاكم، كما لم تُعلن هوية المعتقلين أو أوضاعهم الصحية.
المشهد على تل البرلمان يعكس استمرار انقسام الساحة العامة بين مطالب الجماعات المناخية والإجراءات الأمنية التي تحمي الوصول إلى البنى البرلمانية، بينما تستمر القافلة في السعي لرفع أصوات متأثري الكوارث المناخية عبر تسليم شهاداتهم وموادهم التوثيقية.
