أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقر الأمم المتحدة أن طهران قدمت للجانب الأميركي عبر وساطة قطر “خطة سباعية” تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة المرور البحري الطبيعي خلال سبعة أيام حال قبول الولايات المتحدة للشروط المعلنة.
وقال عراقجي الجمعة إن الخطوة مرهونة بجدية الجانب الأميركي في التفاوض، محذّراً من أن إيران “لا تقبل الإكراه أو التهديدات” ولن تتنازل عن حقوقها السيادية تحت الضغط.
مضمون الخطة والشروط المعلنة
أفادت تقارير إعلامية مبكرة أن الخطة الإيرانية تتضمن وقفاً شاملاً للأعمال القتالية في المنطقة لمدة سبعة أيام، بما في ذلك امتدادات للتوترات في لبنان، وطلباً بالإفراج عن أصول إيرانية مجمدة تُقدَّر بنحو 12 مليار دولار على الأقل.
كما تتضمن المطالب بحسب هذه التقارير رفع العقوبات على النفط الإيراني وإنهاء ما وُصف بـ”الحصار البحري” أو الحصار العملياتي الذي تقوده بعض القوات البحرية الأجنبية حول المياه الإيرانية. لم يؤكد عراقجي تفاصيل المبالغ أو البنود المالية بنفس الصياغة، وإن أشار إلى أن كل شيء “جاهز” حال التزام الجانب الأميركي.
ذكرت تقارير أيضاً أن من شروط طهران إنهاء الأعمال القتالية في اليمن، وهو مطلب أكده لاحقاً متحدث باسم الحرس الثوري عبر تصريح صحافي ذكر احتواء ملف اليمن بين مطالب طهران.
طهران نقلت عبر قطر “خطة سباعية” إلى واشنطن تقضي بوقف الأعمال القتالية وإطلاق أصول إيرانية مجمدة ورفع قيود على النفط وإنهاء الحصار البحري، وإذا وافقت واشنطن فسيُستأنف المرور الطبيعي في مضيق هرمز خلال سبعة أيام.
السياق الدبلوماسي والتبعات المحتملة
التفاوض الذي أشار إليه عراقجي جاء بعد لقاء أجراه مبعوث أميركي مع مسؤولين إيرانيين، في خطوة تأتي في إطار محاولات لتقليل التوتر وإعادة فتح الممر المائي الحيوي للنفط والتجارة العالمية. في يونيو الماضي وقعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح المضيق وبدء محادثات حول البرنامج النووي الإيراني، وفق ما ذكره مسؤولون لاحقاً.
لم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من الولايات المتحدة على العرض الإيراني، ولم تؤكد الدوحة تفاصيل دورها كوسيط سوى أن قنوات التواصل كانت مستخدمة. يبقى الخيار الآن وفق كلام عراقجي “في يد الولايات المتحدة”، بينما تظل تفاصيل بنود الخطة ومقابلتها الأميركية محور مفاوضات قد تحدد مصير الملاحة في مضيق هرمز خلال الأيام المقبلة.
سيكون لقرار واشنطن أو رفضها انعكاسات عملية على التجارة الدولية وأسعار الطاقة إذا ما ترافق مع استمرار القيود أو رفعها، لكن حتى الآن تبقى عناصر عدة محل تفاوض ولم تُعلن نتائج نهائية.
