قبل مارك كارني عرض رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لتشكيل تحالف كندا والاتحاد الأوروبي، ودعا إلى تعاون وثيق بين الجانبين لمواجهة «العاصفة» التي وصفها بأنها ناجمة عن سياسات إدارة ترامب وتأثيرات عمالقة الويب على سيادة الدول.
تأكيد كارني على ضرورة التحرك المشترك وضع تحالف كندا والاتحاد الأوروبي في صلب النقاش، بينما حاول توضيح ملامح هذا التحالف وكيف يمكن أن يعمل لحماية مصالح الدول المشتركة في مواجهة الضغوط الخارجية والتقنية.
دوافع المبادرة
أشار كارني إلى عنصرين أساسيين دفعا بالدعوة إلى التعاون: أولاً، ما وصفه بالتغييرات التي أحدثتها سياسات إدارة ترامب في المشهد الدولي، وثانياً فقدان جزء من سيادة الدول أمام قوة شركات التكنولوجيا الكبرى. وبموجب هذه القراءة، يرى كارني ضرورة أن تتكامل سياسات كندا مع سياسات الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديين معاً.
قبول العرض ومحاولة تحديد المعالم
بحسب الكلمة التي ألقاها، قبل كارني عرض رئيسة المفوضية الأوروبي ة الذي طرح قبل يوم من كلامه، لكنه لم يقدم تصوّراً مفصلاً نهائياً عن تركيبة أو صلاحيات هذا التحالف. ومن الطبيعي أن يتطلب المضي قدماً في مشروع من هذا النوع مشاورات فنية وسياسية بين الطرفين.
في حديثه حاول كارني رسم خطوط عامة لما قد يشمله التعاون، من تبادل منطلقات السياسة إلى إيجاد منابر مشتركة للتنسيق. لكنه بقي حريصاً على عدم الخوض في تفاصيل لم تُتفق بعد، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تقتضي وضع إطار مبدئي للتشاور والعمل المشترك.
دعا مارك كارني إلى أن تتحد كندا والاتحاد الأوروبي لمواجهة العاصفة الناجمة عن سياسات إدارة ترامب، وللتصدي لظاهرة تآكل سيادة الدول بأثر عمالقة الإنترنت، مؤكداً قبوله عرض رئيسة المفوضية الأوروبية والمضيّ في تحديد معالم التحالف.
مآلات وخطوات قادمة
يبقى السؤال العملي حول المدى الزمني والخطوات التنفيذية التي ستقود إلى ترجمة هذا الطرح إلى واقع. تحتاج فكرة تحالف كندا والاتحاد الأوروبي إلى رؤى متقاربة وبرامج عمل واضحة، فضلاً عن توافق على الأولويات بين حكومات وشركاء مختلفين.
في المرحلة الراهنة، وضع كارني أساس نقاش سياسي ودبلوماسي قد يفتح الباب لسلسلة من الاجتماعات الفنية والسياسية بين كندا والاتحاد الأوروبي، لكن أي تقدم ملموس سيتطلب اتفاقات محددة تُحدّد نطاق التعاون وآلياته.
