قدمت الوزيرة مارجوري ميشيل كلماتها في مؤتمر لدى معهد C.D. Howe لتؤكد أن “الرعاية الصحية” في كندا ليست مجرد خدمة اجتماعية بل قطاع اقتصادي من أسرع القطاعات نمواً، واستثمار في الناس والاقتصاد. وأكدت أن النظام العام الشامل والمتاح للجميع قيمة كندية يجب الحفاظ عليها بينما تواجهه ضغوط حقيقية.
أوضحت الوزيرة أن الهدف هو الاستفادة من استثمارات الرعاية الصحية لبناء الاقتصاد وحماية قانون الصحة الكندي، وطرح سؤالين محوريين: كيف نوجّه الاستثمارات لبناء اقتصاد أقوى؟ وكيف نخلق بيئة تنظيمية تجذب الاستثمار مع حماية صحة وسلامة الكنديين؟
النظام العام والضغوط الراهنة
ذكرت ميشيل أن النظام العام والرؤية القائلة بأن الرعاية الصحية شاملة ومقدَّمة على أساس الحاجة هي قيمة وطنية ستظل قائمة. لكنها أضافت أن النظام يعاني ضغوطاً فعلية تتطلب التفكير في سياسات تمنع تآكله وتضمن استدامته على المدى الطويل.
الوقاية والاستثمار في الطفولة
شدّدت الوزيرة على أهمية التركيز على الوقاية والاستثمار في محددات الصحة منذ البدايات، وقالت إن الفقر بين الأطفال مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمشكلات صحية جسدية ونفسية، لذا فإن استثمارات مثل Early Learning and Childcare وCanada Child Benefit وبرنامج الغذاء الوطني المدرسي تعد جزءاً من سياسة صحية واقتصادية.
الوقاية تبدأ في المنزل والمدرسة؛ الاستثمار في محددات الصحة مثل Early Learning and Childcare وCanada Child Benefit وبرنامج الغذاء المدرسي الوطني ليس ترفاً بل استثمار في الناس والاقتصاد، كما أن رعاية الأطفال في كيبيك رفعت الناتج المحلي 1.7%.
أشارت ميشيل إلى أن تجارب إقليمية تظهر أثر السياسات المبكرة؛ فمثلاً سياسات رعاية الأطفال في كيبيك عزّزت الناتج المحلي في المقاطعة بنسبة 1.7%، مما يبرز أن الاستثمار في خدمات رعاية الطفولة له عوائد اقتصادية ملموسة.
جذب الاستثمار وتنظيمه
في حديثها عن الإطار التنظيمي، نبهت الوزيرة إلى الحاجة إلى موازنة بين خلق بيئة تجذب الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية وحماية سلامة المرضى وجودة الخدمات. وقالت إن هذا التوازن ضروري للحفاظ على الطابع العام للنظام وحماية قانون الصحة الكندي.
ختمت مارجوري ميشيل كلمتها بشكر معهد C.D. Howe على الدعوة، مؤكدة أن الحوارات حول كيفية توجيه استثمارات الرعاية الصحية وحماية النظام العام ستستمر، وأن الحكومة تبحث عن سياسات تربط بين صحة المواطنين وازدهار الاقتصاد الوطني.
