قال رئيس الوزراء مارك كارني في كلمة رئيسية خلال قمة استثمارية في تورونتو إنه يريد أن يرى تسيير المطارات الكبرى في كندا بيد مستثمرين خاصين. تشمل القائمة مطارات تورونتو بيرسون ومونتريال وكالغاري وفانكوفر، وفق عرض قدمه خلال القمة.
أوضح كارني أن الحكومة الفدرالية ستحتفظ بملكية الأراضي والأصول المتعلقة بهذه المطارات، في حين تتولى جهات خاصة مسؤولية التشغيل والإدارة، بهدف إعادة توجيه الأموال الفدرالية نحو مطارات إقليمية أصغر ومشاريع بنية تحتية محلية. تكررت فكرة تسيير المطارات الكبرى كعنصر مركزي في كلمته.
مضمون الاقتراح والهدف المرجو
وفق ما عرضه كارني، يهدف الاقتراح إلى فصل دور الملكية عن دور التشغيل؛ تحتفظ الحكومة بالملكية بينما يقوم المستثمرون الخاصون بإدارة العمليات اليومية وتشغيل الخدمات. تبرز فكرة تسيير المطارات الكبرى كنقطة تحول في طريقة تمويل وتشغيل البنية التحتية الجوية في البلاد.
وحدد كارني أن الهدف من هذا التحول المالي هو توجيه أموال التشغيل الفدرالية التي تُنفق حالياً على المطارات الكبرى إلى مطارات أصغر ومشاريع محلية قد تستفيد مباشرة من دعم إضافي.
يقضي المقترح بأن تتولى شركات واستثمارات خاصة تسيير المطارات الكبرى في تورونتو ومونتريال وكالغاري وفانكوفر، مع احتفاظ الحكومة الفدرالية بملكية الأراضي والأصول. الهدف إعادة توجيه الأموال الفدرالية نحو المطارات الإقليمية والبنية التحتية المحلية.
خطوة قادمة ومحدودية التفاصيل
لم تَورد الكلمة تفاصيل تشغيلية أو جدول زمني واضحاً لتطبيق الاقتراح، ولا أسماء المستثمرين المحتملين أو شروط الانتقال. ذكر كارني فقط الإطار العام للسياسة ورغبته في تحويل دور الحكومة من مشغّل مباشر إلى مالك استراتيجي.
يبقى تسيير المطارات الكبرى موضوعاً يحتاج لمزيد من توضيح بشأن العقود، حماية الأصول العامة، واستمرارية الخدمات للمسافرين. وأشار إلى أن مزيداً من التفاصيل ستُعرض لاحقاً حول آلية نقل مسؤوليات التشغيل دون التنازل عن ملكية الأراضي والأصول.
مآلات الاقتراح وتأثيره المحتمل
إذا تم المضي في هذا التوجه، فقد ينتج عنه تغيير في نماذج تمويل وتشغيل البنية التحتية الجوية في كندا، مع تركيز الدعم الفدرالي على تحسين الشبكة الإقليمية. تبقى تفاصيل التنفيذ وشروط حماية المصلحة العامة عوامل حاسمة لنجاح أي انتقال في تسيير المطارات الكبرى.
