يُقَضى في جميع دعاوى الحصول على الجنسية الكندية بالدم بواسطة اختبار قانوني واحد يُعاد تطبيقه عبر الأجيال. المقصود بـ”الجنسية بالدم” هنا قاعدة تسمح بانتقال الجنسية الكندية من الوالد إلى الطفل عندما يولد الأخير خارج كندا.
للمطالبة بهذه الجنسية يجب أن يثبت طالبها وجود سلسلة وراثية متواصلة تعود إلى أحد الأجداد أو الآباء الكنديين. في جوهره، لا تختبر مطالبات الجنسية بالدم عبر عوامل متعددة مستقلة، بل عبر مقياس واحد يُطبق بشكل متكرر على كل رابط في السلسلة.
مبدأ الاختبار الواحد وكيفية تطبيقه
الاختبار الذي تحدد بموجبه الأهلية لا يفحص شرطاً واحداً وحسب بل يُطبق على كل جيل في التسلسل العائلي. يبدأ الأمر من صاحب المطالبة ويعود خطوة بخطوة إلى القريب الكندي المؤكَّد، مع التأكد من عدم وجود انقطاع في انتقال الجنسية بين كل جيل وآخر.
هذا يعني أن كل رابط في السلسلة يجب أن يُثبت أنه كان يملك الجنسية الكندية في وقت ولادة النسب الذي يليه، وأن هجرة الولادة إلى خارج كندا لم تقطع صِلة الاستحقاق بحسب التفسير القانوني المطبق. الفشل في إثبات أي حلقة من حلقات السلسلة يؤدي إلى عدم قبول المطالبة بموجب هذا المعيار.
ماذا يعني تتبع “سلسلة دون انقطاع” عملياً؟
عملياً، يتوجب على طالب الجنسية بالدم تقديم دلائل وثائقية تربط كل جيل بالذي يليه: شهادات ولادة، سجلات جنسية أو إثبات تملك جنسية الوالد في وقت ولادة الطفل. الهدف هو إظهار وجود خطوط انتقال واضحة ومتصلة من صاحب المطالبة إلى القريب الكندي.
لا يكفي وجود صلة عائلية عامة أو نسب من دون توثيق زمني يثبت أن كل من في السلسلة كان مؤهلاً لنقل الجنسية في الوقت المناسب. تطبيق الاختبار بشكل متكرر يعني أن أي ثغرة في الأدلة على مستوى جيل واحد قد تنهي المطالبة بأكملها.
كل مطالبة بالحصول على الجنسية الكندية بالدم تُختبر عبر معيار واحد يُطبق على كل جيل: هل يمكن تتبع خط وراثي بلا انقطاع من طالب المطالبة إلى أحد الأجداد الكنديين؟ غياب هذا الخط يعني رفض المطالبة.
خلاصة عملية للتقدم بالمطالبة
باختصار، عند التفكير في التقدم بطلب للحصول على الجنسية الكندية بالدم، اعتبر أن القضية ليست مجرد إثبات لكون أحد أفراد الأسرة كندياً، بل إثبات سلسلة كاملة من الانتقال عبر الأجيال دون انقطاع. كل خطوة في هذه السلسلة تُقيم بذاتها بموجب المعيار الواحد الذي يحدد الأهلية.
الالتزام بجمع الوثائق وترتيبها زمنياً يسرّع عملية المراجعة القانونية ويزيد فرص قبول المطالبة. أما غياب أدلة على أي حلقة من الحلقتين فسيكون كافياً لرفض الطلب وفقاً لما يحدده هذا الاختبار الموحد.
