الثلاثاء، 22 سبتمبر 2026 17:07
كندا اليوم

تعليق الوساطة: مونتريال تطلب تدخل كيبيك ضد Sanimax بسبب روائح RDP

أزمة روائح RDP

تعليق الوساطة: مونتريال تطلب تدخل كيبيك ضد Sanimax بسبب روائح RDP

أعلنت مدينة مونتريال في بيان صحفي يوم الاثنين تعليق مشاركتها في جهود الوساطة مع شركة Sanimax لحل مشكلة الروائح المنبعثة من مصنعها في بلدية ريفيير-دي-بري. قرار تعليق الوساطة اتُّخذ بعد عامين من المحادثات بين الإدارة البلدية والشركة، وُصفت بأنها لم تسفر عن تقدم ملموس.

المدينة طلبت من حكومة كيبيك أن تتولى الملف وتصدر أوامر تنفيذية فورية ضد Sanimax، بما في ذلك إلزامها ببدء بناء مراَكن للشاحنات التي تنقل المواد الخام مثل المخلفات الحيوانية ومخلفات المسالخ، وهي المواد التي تُنسب إليها انبعاثات الروائح في الحي.

خلفية القضية والإجراءات القضائية

مصنع Sanimax في ريفيير-دي-بري يعالج نفايات ومخلفات من المسالخ ومشتقات حيوانية. في مارس 2024، أمرت محكمة المقاطعة العليا في كيبيك الشركة بالامتثال لقواعد حماية البيئة وإجراء التعديلات اللازمة في منشأتها.

كما أصدرَت حكومة المقاطعات في يوليو 2024 مرسومًا ينشئ «منطقة تدخل خاصة» لمدة ثلاث سنوات تسمح للشركة بفترة امتثال. المدينة قالت إن محادثاتها مع Sanimax استمرت منذ ذلك الحين، لكن نتائجها لم تكن كافية لحل الشكاوى المتكررة من سكان الحي.

مطالب المدينة وتدابيرها المقبلة

أوضحت بلدية مونتريال أن تعليق الوساطة جاء “لعدم وجود تقدّم متوقع وقرب انتهاء مفعول المرسوم”، وأنها طلبت من المقاطعة إصدار أوامر فورية لإجبار الشركة على تنفيذ أعمال بنية تحتية تقي من انبعاث الروائح، على رأسها مراَكن مغلقة للشاحنات.

أعلنت المدينة أنها علقت مشاركتها في الوساطة لعدم وجود تقدم متوقع ومع اقتراب انتهاء مفعول المرسوم، وطالبت حكومة كيبيك بإصدار أوامر فورية لشركة Sanimax للبدء ببناء مراَكن للشاحنات الحاملة للمواد الخام المسببة للرائحة.

أضافت البلدية أنها ستطبّق القوانين المتعلقة بجودة الهواء والمياه وستفرض عقوبات أو تتخذ إجراءات قانونية إضافية ضد الشركة عند الضرورة. لم يذكر البيان تفاصيل حول غرامات محددة أو مواعيد نهائية جديدة لالتزام Sanimax.

تجدر الإشارة إلى أن إجراءات البناء المقترحة لمراَكن الشاحنات تهدف إلى تقليل تعرض الحي لبخارات ومواد عضوية متحللة تُعتبر المصدر الرئيسي لشكاوى السكان من الروائح.

مع تعليق الوساطة وتحويل الملف إلى حكومة كيبيك، يبقى عامل الزمن مهمًا لأن المرسوم الذي منح الشركة فترة امتثال سينتهي بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدوره في يوليو 2024، ما يجعل التدابير الفورية محور التركيز في الساعات والأيام المقبلة.

المزيد من الأخبار