حذرت سيندي وودهوس نيپيناك، الرئيسة الوطنية لجمعية الأمم الأولى، حكومة رئيس الوزراء مارك كارني من “إساءة” استخدام صفة الأغلبية لتمرير مشروع قانون المشاريع الكبرى، محذّرة من تأثيرات قد تطال حقوق الأمم الأولى إذا قُصرت فرص النقاش والمشاورات.
أوضحت نيپيناك أن تمرير التشريع بسرعة ومن دون مساحة كافية للتعديلات يجعل الحكومة عرضة لتهم بعدم احترام عهد التاج، مشيرة إلى تجربة سابقة في 2025 حين أقرّت الحكومة تشريعاً آخر للمشاريع الكبرى، بحسب التحذير الموجَّه الآن.
ماذا يتضمن التشريع المقترح؟
يغير مقترح القانون، المعروف بالاسم الإنجليزي Building Canada Strong Act، جهة مراجعة مشاريع كبرى مثل خطوط الأنابيب وخطوط نقل الطاقة، بنقل جزء واسع من الصلاحيات من هيئة تقييم الأثر إلى هيئة منظم الطاقة الكندية (Canada Energy Regulator). كما يتضمن تعديلات مقترحة على قانون العمل الكندي.
برئاسة الحكومة، تقول وزراء فدراليون إن التعديلات ستسرّع بناء المشاريع الكبرى وتدعم فرص العمل بينما تتعامل كندا مع تطورات في العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة. لكن نيپيناك تعتبر أن هذه المبررات لا تعفي من إجراء مشاورات واسعة مع قادة الأمم الأولى والسماح بتقديم تعديلات تشريعية.
تحذّر رئيسة جمعية الأمم الأولى من أن تقليص نطاق النقاش والمشاورات لتمرير مشروع قانون المشاريع الكبرى قد يعرّض عهد التاج لاتهام بعدم الاحترام ويؤثر بشكل مباشر على حقوق الأمم الأولى، وتطالب بالسماح بتقديم تعديلات من قادتهم.
مطالبة بتعديلات ومزيد من المشاورات
قالت نيپيناك إن على حكومة كارني أن تتيح للقادة الأصليين أن يقدموا تعديلات على مشروع قانون المشاريع الكبرى وأن تكون مستعدة لقبول هذه التغييرات، بدلاً من تكرار ما تعتبره ممارسات سابقة حدّت من النقاش العام خلال تمرير تشريعات مماثلة.
المسؤولون الفدراليون يتمسكون بأن التغييرات ستقلّص أوقات الموافقة على المشاريع وتزيد من فرص التوظيف، لكن التحذير من الجمعية يضع تساؤلات حول كيفية موازنة الحاجة للتسريع مع الالتزامات الدستورية تجاه الأمم الأولى.
يبقى الملف محل مراقبة من قيادات الأمم الأولى التي تطالب بمزيد من الشفافية والالتزام بعمليات التشاور قبل إقرار أي تغييرات قد تؤثر في حقوق ومصالح مجتمعاتها.
