يناقش مجلس مدينة مونتريال هذا الأسبوع مشروع قانون يقترح حظر الإهانات الموجهة إلى موظفي البلدية، بما في ذلك رجال الشرطة، وتحديد غرامات مالية على المخالفين. إذا اعتمد القانون، ستُفرض غرامات تتراوح بين 300 و1,000 دولار على المخالفة الأولى، وتصل إلى 2,000 دولار عن التكرار.
ينص النص الحالي للمشروع على حظر سلوكيات تشمل الترهيب والتحرش والتهديد والإساءة والإهانات، إضافة إلى السلوك العدواني أو العنيف أو المُهين. ويتضمن المقترح أيضاً صلاحية لموظفي البلدية لرفض تقديم الخدمة لشخص يتصرف بصورة غير مناسبة.
تفاصيل الغرامات ونطاق الحظر
النص المقترح يحدد نطاق الحظر ليشمل جميع موظفي البلدية «بما في ذلك ضباط الشرطة»، مع فوارق واضحة بين الغرامة للمخالفة الأولى والعقوبات عن التكرار. الغرامات المقترحة هي 300 إلى 1,000 دولار للمرة الأولى، ويمكن أن تبلغ حتى 2,000 دولار في حال ارتكاب مخالفات لاحقة.
وتشمل البنود أيضاً أنواعاً متعددة من السلوك المحظور: الترهيب، والتحرش، والتهديدات، والإساءات، والإهانات، بالإضافة إلى أي سلوك عدواني أو عنيف أو مهين. كما يتيح المشروع لموظف البلدية أن يرفض الخدمة لمن يثبت أنه تصرف بشكل مسيء أو معرّض للأمن أو السلامة.
تجارب بلديات أخرى وتطبيق العقوبات
سبق لعدة مدن في المقاطعة أن اعتمدت قوانين مماثلة، بينها Québec City وLaval وLongueuil وSherbrooke. تقارير صدرت في يونيو أشارت إلى أن بعض هذه البلديات أصدرت آلاف الغرامات من هذا النوع خلال السنوات الست الماضية.
مشروع القانون يقترح معاقبة من يوجه إهانات إلى موظفي البلدية، بمن فيهم عناصر الشرطة، بغرامات تتراوح بين 300 و1,000 دولار على المخالفة الأولى، وتصل إلى 2,000 دولار في حالات التكرار، مع صلاحية رفض تقديم الخدمة للمسيء.
الموعد والإجراءات المتوقعة
يشير الإعلان إلى أن مجلس مدينة مونتريال جدَّول اجتماعين في وقت مبكر من هذا الأسبوع لمناقشة المقترح. ما لم يُذكر أي تاريخ تصويت محدد في النص، يبقى مصير المشروع مرتبطاً بعملية النقاش داخل المجلس وإجراءات الاعتماد الرسمية.
إذا أُقر المشروع، سيكون له أثر مباشر على علاقة الجمهور بموظفي البلدية ويفتح الباب أمام تطبيق نظام غرامات جديد يهدف إلى ردع الإساءات، ولكنه أيضاً قد يثير نقاشات حول حدود حرية التعبير وآليات التنفيذ والإنفاذ.
يستمر المجلس في مناقشة البنود، ويمثل النقاش القادم فرصة لتحديد صيغة نهائية للنص وتفاصيل تطبيقه، بما في ذلك آليات التصديق وتوزيع الصلاحيات في حال تبنّيه رسمياً.
