أُخِذت اليوم أربعة من مفاعلات بيكيرينغ عن الشبكة لتبدأ سلسلة أعمال ترميم واسعة تشمل استبدال مكونات رئيسية وبناء مرافق مائية جديدة، فيما تستعد الحكومة لإسناد جزء كبير من احتياجات المقاطعة الكهربائية إلى الطاقة النووية.
التكلفة المبدئية للمشروع تقدر بـ26.8 مليار دولار، والعمل الفعلي للترميم من المقرر أن يبدأ في يناير المقبل، فيما يُتوقع أن تبقى الوحدات خارج الخدمة لحوالي عقد من الزمن قبل عودتها تدريجياً للإنتاج.
محتوى الأعمال والجدول الزمني
يتضمن المشروع استبدال 1,520 قناة وقود و48 غلاية، إضافة إلى بناء مِصرف مائي عميق بطول 1.5 كيلومتر لخدمة المحطة. تهدف عملية الترميم إلى تمديد عمر المحطة حتى 38 عاماً وزيادة طاقتها لتوليد كهرباء تكفي 2.2 مليون منزل.
بحسب خطة العمل، تبدأ الأعمال التحضيرية الآن مع إخراج الوحدات عن الخدمة، بينما يُتوقع أن تنطلق أعمال الترميم الرئيسية في يناير. مدة الإخراج عن الخدمة تُقدّر بحوالي عقد لكل وحدة خلال فترة التنفيذ.
تأثيرات اقتصادية وفرص العمل
وزير الطاقة ستيفن ليتشي (Stephen Lecce) أعلن أن المشروع سيدعم نحو 30,500 وظيفة، وأن الجزء الأكبر من الإنفاق سيبقى داخل أونتاريو، ما يُبَيِّن طابع المشروع كاستثمار محلي ضخم في البنية التحتية للطاقة.
سيُخرَج أربعة مفاعلات في محطة بيكيرينغ عن الخدمة لحوالي عقد لإجراء ترميمات تُقدَّر كلفة المشروع بـ26.8 مليار دولار، مع استبدال 1,520 قناة وقود و48 غلاية وبناء مِصرف مائي عميق بطول 1.5 كيلومتر، وتمديد عمر المحطة حتى 38 عاماً لتوليد كهرباء تكفي 2.2 مليون منزل.
مخاوف بيئية واعتماد على الغاز
أعربت منظمة Environmental Defence عن قلقها من أن إخراج مفاعلات بيكيرينغ عن الخدمة لمعظم العقد المقبل سيزيد من اعتماد أونتاريو على محطات الغاز الطبيعي لتغطية الطلب الكهربائي، مما قد يرفع انبعاثات غازات الدفيئة في المقاطعة خلال فترة الترميم.
المخاوف تتركز على الحاجة لتأمين طاقة احتياطية أثناء الإخراج عن الخدمة، وعلى الأثر المناخي لتشغيل محطات الغاز لفترات أطول من المتوقع.
خلاصة مآلات المشروع
المشروع يمثل خطوة رئيسية في استراتيجية حكومة أونتاريو لتعزيز حصة الطاقة النووية في مزيج الطاقة بالمقاطعة. مع بدء إخراج الوحدات عن الخدمة اليوم واستعداد فرق العمل للترميم في يناير، ستشهد أونتاريو فترة انتقاليّة تتطلب موازنة بين أمن الإمداد الكهربائي والأهداف البيئية على مدى العقد القادم.
ستبقى تفاصيل الجدول التنفيذي وتقسيم الأعمال والمشتريات المحلية قيد المتابعة لمعرفة الكيفية التي ستتحقق بها وعود الوظائف والبقاء بالإنفاق داخل المقاطعة.
