تتصدر نتائج استطلاعات الرأي حزبية حزب كيبيك قبيل الانتخابات الإقليمية المقررة خلال أسبوعين، في تطور أعاد طرح ملف الاستقلال إلى الواجهة السياسية. نواب كتلة كيبيك الفيدرالية يسارعون إلى التعبير عن تفاؤلهم بإمكانية التعاون مع النسخة الحكومية للحزب إذا فاز لتقديم مشروع استفتاء جديد.
الحملة الانتخابية الحالية تشهد تبايناً بين خطاب الحزب الإقليمي وحركة كتلة النواب في أوتاوا: بينما يركز القياديون المحليون على مواضيع الحكم والضرائب، يقرأ نواب الكتلة الفيدرالية فوزاً لحزب كيبيك كخطوة تقرب المقاطعة من هدف الاستقلال على المدى المتوسط.
وعود الاستفتاء وحدود التوقيت
وعد حزب كيبيك بإجراء استفتاء خلال الولاية الأولى مرفق بقيد زمني غير تقليدي: لن يتم تنظيم أي استفتاء قبل رحيل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يناير 2029، بحسب ما أعلن الحزب. هذا يعني أن نافذة زمنية لإجراء استفتاء قد تتاح فقط إذا استمر الحزب في السلطة طوال ولاية مدتها أربع سنوات.
ذكر نواب كتلة كيبيك أن آخر مرة فاز فيها الحزب بمقعد إقليمي مع وعد بإجراء استفتاء في الولاية الأولى كانت في 1994 تحت قيادة Jacques Parizeau، الذي نظم الاستفتاء العام التالي واقتربت فيه كيبيك من الانفصال.
تباين الخطاب بين القادة المحليين والفيدراليين
قائد حزب كيبيك، Paul St-Pierre Plamondon، لم يقم بحملته على شعار الاستقلال في هذه الجولة الانتخابية، بل ركز على قضايا الحكم والخفض الضريبي، وامتنع عن استخدام كلمة «استفتاء» خلال المناظرة الانتخابية الأولى. بالمقابل، يقول نواب كتلة كيبيك إن الهدف الاستقلالي ما يزال جزءاً من البرنامج العام للحزب وأن الفوز سيضع هذا الهدف على جدول الأعمال السياسي.
Yves-François Blanchet، زعيم كتلة كيبيك الفيدرالية، وحظي نوابه بظهور ميداني إلى جانب بعض مرشحي حزب كيبيك في ضواحي مونتريال؛ ووصف أحد النواب العلاقة بأنها «عائلة واحدة» على المستوى السياسي المحلي والفيدرالي.
ترى نواب كتلة كيبيك أن انتخاب حكومة حزب كيبيك سيشكل تفويضاً حاسماً لدفع ملف الاستقلال قدماً، خصوصاً مع التزام الحزب بإجراء استفتاء خلال ولايته الأولى مع قيد توقيت مرتبط برحيل الرئيس الأميركي في يناير 2029.
الموقف الفدرالي وحذر النواب الليبراليين
الحكومة الفيدرالية الليبرالية اتخذت موقف الحياد رسمياً وتجنبت التأييد لأي حزب إقليمي لتفادي اتهامات بالتدخل السياسي من أوتاوا. بالرغم من التكهنات حول دعم محتمل لرئيس الحكومة Mark Carney للزعيمة الحاكمة Christine Fréchette نتيجة الإعلان المشترك قبل الحملة، فقد امتنع Carney عن أي تواصل معها منذ صدور مذكرات الدعوة للانتخابات.
أشار Joël Lightbound، الممثل الكيبيكي لرئيس الحكومة، إلى أنه يتابع التطورات عن كثب وأنه «من السابق لأوانه التكهن بنتيجة الاقتراع» لأن عدداً كبيراً من الناخبين لم يحسموا خيارهم بعد. وأضاف أنه بعد معرفة قرار الناخبين سيتصرف الاتحاديون «في مصلحة كيبيك مع الحكومة الكيبيكية» بغض النظر عن الفائز.
تداعيات محتملة وستار من الغموض
حتى مع تصدر حزب كيبيك في الاستطلاعات، يبقى عدد من العناصر غير محسوم: مدى التزام الناخبين ببرنامج الحزب، قدرة الحزب على تحويل الوعود الانتخابية إلى خطوات عملية، والقيود الزمنية المتعلقة بموعد إجراء استفتاء محتمل بعد يناير 2029. نواب كتلة كيبيك يعتبرون أن فوز الحزب سيمنحهم فرصة تنظيم حملة لإقناع الجمهور بعودة ملف الاستقلال إلى طاولة النقاش العام.
يستمر السباق في كيبيك مع بقاء نحو أسبوعين على موعد الاقتراع، فيما يواكب المراقبون تحركات الأحزاب وبيانات قياداتها لمعرفة إن كان السيناريو الاستقلالي سيعود بقوة أم أن الحملة ستبقى مركزة على قضايا داخلية وإدارية في المقاطعة.
