أصدرت المفوضية العامة للخدمة العامة في كندا تقريرها السنوي عن الفترة 2022–2023، مقدّمةً تقييمًا لحالة سلامة ونزاهة عمليات التوظيف وعدم الحزبية في الجهاز الفيدرالي. يتناول التقرير التقدّم المسجّل في بناء جهاز عام أكثر شمولية وتنوّعاً، ودور التغييرات التشريعية الأخيرة في قانون توظيف الخدمة العامة.
يشدّد التقرير على أن التحوّل إلى ممارسات توظيف أكثر شمولاً يتطلّب تحديث الأدوات والعمليات التي تستخدمها الوزارات والهيئات الفيدرالية، وأن هذه التغييرات تهدف إلى جعل التوظيف «شاملًا حسب التصميم» مع حماية مبدأ الكفاءة وعدم الحزبية.
تعديلات تشريعية وأثرها على التوظيف
يظهر التقرير أن التعديلات الأخيرة على قانون توظيف الخدمة العامة تمثّل خطوة مهمة نحو جعل نظام التوظيف الفيدرالي أكثر شمولاً؛ إذ تعكس التعديلات التزاماً بتقليل الحواجز أمام المرشحين وتوسيع فرص الوصول إلى وظائف القطاع العام. ويفصّل التقرير جهود الوزارات والوكالات في تطبيق هذه التعديلات ضمن سياسات وإجراءات التوظيف.
التحوّل التقني في أدوات التقييم
من نقاط التركيز في التقرير الانتقال إلى اختبارات اللغة الثانية على منصة إلكترونية أكثر سهولة، وهي خطوة اعتبرتها المفوضية نقطة انطلاق لتسريع عمليات التوظيف وتقليل العقبات أمام المرشحين، مع الحفاظ على معايير الاستحقاق والكفاءة.
كما يبرز التقرير مبادرات الوزارات في تحديث نظم التوظيف لتتناسب مع بيئة توظيف متغيرة، بهدف جذب مواهب جديدة وضمان قدرة الجهاز الفيدرالي على التكيّف مع احتياجات العمل الحديثة.
ترى المفوضية أن الانتقال إلى ممارسات التوظيف الشامل يتطلب توفير الأدوات المناسبة والتركيز على الابتكار، بما في ذلك نقل اختبارات اللغة الثانية إلى منصات إلكترونية أكثر سهولة، لضمان توظيف فعّال وحماية مبدأ الكفاءة وعدم الحزبية.
الرقابة وحماية مبدأ الكفاءة وعدم الحزبية
يتضمن التقرير أيضاً نتائج أنشطة الرقابة والإشراف التي تقوم بها المفوضية، والتي تهدف إلى حماية مبدأ الاستحقاق وضمان عدم الحزبية في التوظيف. وتعرض هذه النتائج آليات التحقق والمتابعة التي تساعد المفوضية على التدخل عند وجود مخالفات أو مشكلات في العمليات.
تصريحات قيادية وخطوات مستقبلية
أعقبت نشر التقرير تصريحات من رئيس المفوضية بالإنابة ستان لي والمفوضتين فيونا سبنسر وهيلين لورندو، أكّدوا فيها أهمية الابتكار والأدوات المناسبة لتحقيق التحوّل في كيفية تقييم وتوظيف الموظفين. ونوّهوا إلى استمرار العمل مع الوزارات والهيئات لتحقيق رؤية جهاز عام عصري ومتنوّع وشامل وذو أداء عالٍ.
يقدّم التقرير رؤية عامة لمسار إصلاحات التوظيف في الجهاز الفيدرالي، ويضع إطاراً لمتابعة التطبيق العملي للتعديلات والسياسات من قِبل الجهات المعنية خلال الفترة القادمة. ويظل التركيز على التوظيف الشامل محورياً في خطط المفوضية لبناء جهاز عام أكثر تمثيلاً وكفاءة.
