أعلنت حكومة نيو برونزويك أنها تدرس إجراءات قد تقيد منح تراخيص الصيد وصيد الأسماك والمطالبات التعدينية للأجانب، بما في ذلك مواطنين أميركيين، من خلال «مراجعة تشريعية» تمنح وزير الموارد الطبيعية سلطة تقييد الإصدارات وفق معايير محددة.
التصريح ورد في بيان أصدرته رئيسة وزراء المقاطعة سوزان هولت في وقت سابق من هذا الشهر، ويأتي كجزء من موجة ردود فعل إقليمية على تعريفات أميركية جديدة دخلت حيز التنفيذ في نهاية الشهر الماضي. فكرة تقييد تراخيص الصيد تبرز كخيار محتمل ضمن مجموعة تدابير قال البيان إن الحكومة ستواصل متابعتها.
تفاصيل الرسوم والأثر الاقتصادي المحلي
الاقتراح أثار قلقًا بين أعمال التجهيزات والخدمات الخارجية في المناطق الريفية بنيو برونزويك، حيث يشكل الأميركيون جزءًا كبيرًا من زبائن رحلات الصيد وصيد الأسماك. تكاليف التراخيص الحالية توضح الفجوة بين المقيمين وغير المقيمين: رخصة صيد الدب الأسود للمقيم تكلف 37 دولاراً أو 18 دولاراً لكبار السن، بينما يدفع غير المقيم 143 دولارًا بالإضافة إلى رسم تقديم قدره 26.25 دولارًا.
رخصة صيد الظبي (مووز) للمقيمين تبلغ 72 دولاراً أو 37 دولاراً لكبار السن مع رسم تقديم 6.30 دولار، فيما يدفع غير المقيم 548 دولاراً بالإضافة إلى رسم تقديم قيمته 26.25 دولاراً. وتقارير سابقة تذكر أن إنفاق المستهلكين على أنشطة الصيد والرماية الرياضية في المقاطعة يصل إلى نحو 500 مليون دولار سنويًا، في حين تولد صناعة صيد الأسماك الترفيهي نحو 60 مليون دولار سنويًا من النشاط الاقتصادي المباشر.
حالياً، لا تتأثر أعمال المرشدين والمنظمين المحليين للتجهيزات بسياسات تعريفة جمركية مباشرة، لكن أي قيود على تراخيص الدخول أو الأسعار قد يكون لها أثر ملموس على سلاسل الدخل الريفية المرتبطة بالسياحة والصيد.
ردود أونتاريو والمقارنة بين الأقاليم
على مقربة من نيو برونزويك، تختلف سياسة أونتاريو: المواطنون الأميركيون والمقيمون هناك يشتركون في تكلفة بطاقة الأنشطة الخارجية بقيمة 8.57 دولارًا زائد ضريبة المبيعات، لكن أسعار تصاريح محددة تُظهر فوارق كبيرة. مثلاً، يدفع الأميركيون 479.86 دولارًا لتصريح مووز في أونتاريو مقابل 35.39 دولارًا للمقيمين، وتصريح غزال يبلغ 240.81 دولارًا لغير المقيمين مقابل 43.86 دولارًا للمقيمين، وترخيص صيد الأسماك السنوي للمقيمين 26.57 دولارًا مقابل 121.52 دولارًا لغير المقيمين.
وزارة الموارد الطبيعية في أونتاريو رفضت فكرة تقييد التراخيص، وأكد متحدث باسم مكتب الوزير أن المقاطعة لا تبحث تقييد تراخيص الصيد وصيد الأسماك في الوقت الحالي. لم يصدر عن رئيس وزراء أونتاريو أي بيان عام حول الموضوع حتى الآن.
الحكومة الإقليمية ستواصل اتخاذ تدابير إضافية، ومنها إجراء مراجعة تشريعية لدراسة منح وزير الموارد الطبيعية صلاحية تقييد إصدار تراخيص الصيد وصيد الأسماك وطلبات مطالبات التعدين استنادًا إلى معايير محددة، كما جاء في البيان الصادر هذا الشهر.
مآلات القرار والخيارات القادمة
المراجعة التشريعية التي تقترحها حكومة نيو برونزويك قد تفتح الباب أمام سياسات تقييدية تستهدف الحد من إصدار تراخيص لغير المقيمين وفق معايير لم تُحدد علنًا بعد. يبقى أثر هذه الخطوة محكومًا بنطاق الصلاحيات المقترح ومعايير التطبيق، وبمدى توافقها مع قوانين المقاطعة واتفاقيات تجارية فيدرالية أو دولية.
المناطق الريفية والأعمال المحلية التي تعتمد على الزوار الأجانب تعتبر أن أي قيود قد تقلص إيرادات سنوية كبيرة، بينما ترى الحكومة أنها خيار يتناسب مع أدوات الرد على إجراءات خارجية مثل التعريفات الأميركية الأخيرة. المسألة ستبقى قيد النقاش بينما تستمر المقاطعة في «متابعة تدابير إضافية» كما ذكر البيان.
