أعلنت المدعية العامة لبريتش كولومبيا، نيكي شارما، أن حكومة المقاطعة رفعت دعوى OpenAI في محكمة بولاية كاليفورنيا، تطالب بمساءلة الشركة وتعويض المصاريف المتعلقة بمذبحة تامبلر ريدج التي وقعت في فبراير وأسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص.
تقول الحكومة إن الدعوى تسعى لاسترداد تكاليف الاستجابة للحادث، وتتهم الشركة بأنها لم تحذر الشرطة من تفاعلات بين مطلق النار وروبوت الدردشة المسمى ChatGP. لم تطلع شارما بعد على محادثات الطرفين لكنها أكدت أن المقاطعة طلبت الحصول عليها ضمن ملف الدعوى.
ماذا تطالب المقاطعة؟
تركز الدعوى، بحسب إعلان شارما، على إثبات مسؤولية OpenAI عن جوانب تتعلق بكيفية استخدام تقنياتها وأن ذلك أدى إلى أضرار ملموسة. المقاطعة تطالب بالتعويض عن تكاليف الرعاية والاستجابة الطارئة والنفقات الأخرى المرتبطة بالمجزرة، إضافة إلى الحصول على سجلات المحادثات ذات الصلة.
على الصعيد المدني، سبق وأن رفع ناجون وشهود، بينهم تلامذة وموظفون في مدرسة Tumbler Ridge Secondary حيث قُتل ستة من الضحايا مع مطلق النار، دعاوى خاصة ضد الشركة. إعلان حكومة المقاطعة يوسع نطاق المطالبات إلى مستوى حكومة إقليمية تسعى لتحميل مزود التكنولوجيا مسؤوليات أوسع أمام القضاء.
بريتش كولومبيا تطالب بمساءلة OpenAI وتعويض تكاليف الاستجابة للمجزرة، وتؤكد أن الشركة لم تحذر الشرطة من تفاعلات مطلق النار مع روبوت الدردشة ChatGP، وقد طلبت المقاطعة الحصول على المحادثات ضمن الدعوى، بينما يرفع ناجون وشهود دعاوى خاصة.
مواقف المدعية العامة ودعوة لتحديث القوانين
قالت نيكي شارما إن الأطر القانونية ومعايير السلامة لم تواكب سرعة تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإن ترك الشركات لتنظيم نفسها وحدها غير كاف. بناءً على ذلك، أرسلت شارما رسالة إلى مسؤولين فيدراليين تطالب فيها بتعديلات في قانون العقوبات الكندي لضمان قدرة السلطات على مساءلة شركات الذكاء الاصطناعي عن أي سلوك إجرامي ناشئ عن تقنياتها.
أشارت المدعية العامة أيضاً إلى أن المقاطعة لم تطلع بعد على كامل محتوى المحادثات المطلوبة من OpenAI، وأن الحصول على هذه المواد يشكل جزءاً أساسياً من السعي لإثبات المزاعم أمام المحاكم، وفق ما أعلنته الحكومة.
آثار قانونية ومدنية متوقعة
رفع حكومة إقليمية دعوى قضائية ضد شركة تقنيات أمريكية يفتح قضايا قانونية عدة تتعلق بالحوكمة عبر الحدود وصلاحيات المحاكم في الولايات المتحدة لتعويض أضرار وقعت في كندا. كما يضع القضية ضمن نقاش أكبر حول مسؤولية مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي وإمكانية تحميلهم تبعات الأفعال التي ينفذها مستخدمون لتقنياتهم.
أُعلن عن رفع الدعوى في 21 سبتمبر 2026، بينما تظل قضايا الناجين والشهود المرفوعة خصوصياً مستمرة منفصلة عن المسار الذي اختارته حكومة بريتش كولومبيا. الحكومة قالت إنها ستتابع الإجراءات القضائية لاسترداد التكاليف وضمان مساءلة الجهات التكنولوجية المعنية.
